عقد عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الشرقية اجتماعاً بمشاركة المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، ومعاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير علي أوسو، لبحث مسار الدمج العسكري وترتيبات الأمن في المنطقة.
وحسب “مديرية إعلام الحسكة”، شارك في الاجتماع قائد الفرقة 60 العميد عواد الجاسم، والنائب الأول لقائد الفرقة 60 العميد مضر نجار والنائب الثاني لقائد الفرقة 60 حجي محمد نبو، ورئيس فرع الرقابة والتفتيش في الفرقة 60 السيد محمود إبراهيم.
وصرح المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، أن الاجتماع تناول متابعة مسار الدمج العسكري وترتيبات العمل في المنطقة، والإسراع في معالجة ملف العدالة في محافظة الحسكة، بما يشمل إعادة فتح القصور العدلية والمحاكم، إضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.
وأكد الهلالي أن هذا اللقاء يعكس التزام القيادات بتعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية بشكل عاجل، من خلال التنسيق والعمل المشترك بما يخدم حماية المواطن وتحقيق العدالة.
وينص اتفاق 29 كانون الثاني الموقع بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية والأمنية لما تسمى “الإدارة الذاتية” التي كانت قائمة في شمال البلاد بالحكومة.
وأمس أعلن الهلالي تجاوز الإشكال الذي حصل في القصر العدلي في مدينة القامشلي، والذي أدى إلى تعثر ملف الدمج والمعتقلين.
وأشار الهلالي إلى أن “الصورة ستتوضح بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري”.
وبيّن أن إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية تسلمت سجون محافظة الحسكة، مع دمج الكوادر التي كانت تتبع سابقاً لـ(قسد) ضمن الإدارة الجديدة، مبيناً أن العملية مستمرة رغم التحديات الأخيرة.
وذكر أن إطلاق سراح الموقوفين لدى الحكومة والمعتقلين لدى (قسد) يأتي ضمن بنود اتفاق الدمج، لافتاً إلى أن ما يجري “ليس تبادلاً للأسرى بل إخلاءات سبيل غير مشروطة، مرتبطة بتقدم مسار الدمج، حتى وإن كان يسير بوتيرة بطيئة”.
وشهدت عملية تسلم وزارة العدل للقصر العدلي في مدينة القامشلي الشهر الماضي تعثراً بسبب رفض الموجودين فيه فكرة تسليم المبنى للحكومة.
وسبق ما حدث من تعثر في تسليم القصر العدلي في القامشلي للحكومة، قيام مسلّحين من (قسد) بمنع قضاة وموظفي الحكومة من دخول القصر العدلي في مدينة الحسكة، بعد يوم من تسلم وزارة العدل له.
ويضاف إلى تلك التجاوزات لاتفاق الدمج عدم قيام (قسد) بوضع حد للانتهاكات التي تواصل ما تسمى “الشبيبة الثورية” التابعة لـها ارتكابها بحق الأهالي، واستمرارها بخطف القصر والقاصرات لتجنيدهم في صفوها، إضافةً الى رفع رايات “حزب العمال الكردستاني” الذي تتخذ قياداته من جبال قنديل في شمال غرب العراق معقلاً لها، وتسليح المدنيين الأكراد وتفعيل دور «الشبيبة الثورية» في عمليات التجـييش.
الوطن – أسرة التحرير
