تحديد مهام المديريات المحدثة في وزارة الثقافة … الضوابط القانونية للآثار وحمايتها

| الوطن

ناقش مجلس الوزراء بجلسة يوم الثلاثاء 30/5/2017 مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وتهدف التعديلات الحالية إلى إجراء إصلاحات هيكلية جذرية على مهام وصلاحيات وزارة الثقافة، لمجاراة المستجدات الإدارية والقانونية، والتطور المجتمعي، ودعم مفهوم المواطنة والتشاركية مع القطاع الخاص، والمساهمة في بناء مجتمع يمتاز بالوعي وروح الإبداع، الذي يتقدم فيه دور الثقافة والمثقفين، ليكون القانون الجديد تعديلاً شاملاً للقانون القائم حالياً الذي صدر عام 1958.

وقد بيّن وزير الثقافة محمد الأحمد أهمية هذا التطوير التشريعي النوعي، الذي يسهم في الدفع بقطاع الثقافة إلى الأمام، ويؤمن مظلة تشريعية تعزز المتغيرات المستقبلية في عمل الوزارة، لافتاً إلى ضرورة تحول دور وزارة الثقافة من إطار النشاط الخدمي إلى رافعة للاقتصاد الوطني، وذلك لمواكبة التطور في المجتمع.
وأشار الوزير إلى تنوع دور ومهام وزارة الثقافة، وقال: إن لدينا دوراً جوهرياً في رصد وإحياء وحماية التراث الثقافي اللامادي وهو ما لم يكن في القانون القائم، ذلك أن القانون الجديد للوزارة يرتبط بما تمر به سورية، ويعني أن الوزارة أصبح لها مهام أخرى تتمثل بتعزيز التشاركية مع وزارات الأوقاف والتربية والتعليم وغيرها نحو تجفيف منابع الإرهاب من خلال المنابر الثقافية المختلفة كالكتب والمسرحيات والندوات التي تقيمها وزارة الثقافة والأفلام التي تنتجها.
ولفت إلى أهمية المراكز الثقافية في الخارج، ومنها المركز الثقافي السوري في فرنسا الذي سيكون له أثر كبير في وصول الصوت السوري إلى المحافل الدولية.
هذا وقد أعطى القانون الجديد ميزات كثيرة، مثل إمكانية ترخيص معاهد تأهيلية موسيقية وفنية للقطاع الخاص، وإحداث المتاحف التراثية والفنية والشعبية الخاصة، والهدف هو إشراك القطاع الخاص في النشاط الثقافي بشكل قانوني، كما طور أدوات تحقيق الوزارة لأهدافها بإيجاد المستند القانوني لترخيص الوزارة بإحداث المعاهد الدرامية والتأهيلية والموسيقية الخاصة.
كذلك فقد أدخل القانون الجديد تطويراً على مفهوم التراث الأثري من خلال السماح بإمكانية دخول القطاع الخاص عبر المشاركة في الاستثمار فيه مع مراعاة الضوابط الأثرية لحمايته والحفاظ عليه، ليتحول بذلك من عبء على المواطن إلى حافز ومورد من موارد الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أنه بعد صدور القانون القديم صدرت مراسيم وقوانين عدة، أهمها القانون الأساسي للعاملين، والقانون المالي الأساسي، ألغى كثيراً من أحكامه وعدل بعضها، ما أدخل تطبيق العديد من نصوص القانون القائم في دائرة اللبس والغموض، والقانون الجديد يزيل ذلك اللبس والغموض.
فضلاً عن أنه قد استُحدثت هيئات ومؤسسات جديدة بعد صدور القانون القديم، كالمؤسسة العامة للسينما ومكتبة الأسد الوطنية ودار الأسد للثقافة والفنون والهيئة العامة السورية للكتاب، ما اقتضى وجود نص قانوني يلحظها في البنية التنظيمية للوزارة.