في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، كشف الدكتور عبد الحكيم المصري، وزير الاقتصاد والمالية السابق في الحكومة الانتقالية، عن الأبعاد الاقتصادية لتسعير الغاز بالدولار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحمل انعكاسات مباشرة على استقرار العملة الوطنية، ميزانية الدولة، وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة.
تصريحات المصري تأتي في وقت حرج يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات متعددة، ما يجعل فهم هذه القرارات الاقتصادية ضرورياً لكل مواطن ومؤسسة حكومية على حد سواء.
الثقة بالليرة الوطنية
أكد المصري أن استقرار الليرة السورية والثقة بها يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مضيفًا: إن الحفاظ على هذه الثقة يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وأوضح أن بعض الدول، مثل لبنان وفنزويلا والأرجنتين، تلجأ إلى استخدام أكثر من عملة في تعاملاتها اليومية، سواء بسبب ضعف العملة المحلية أو طبيعة حدودها الاقتصادية، ما يجعل اعتماد الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى خياراً شائعًاً لتجنب تقلبات السوق وتقليل المخاطر المالية.
استجابة ذكية للأسعار العالمية
وأشار المصري إلى أن تسعير الغاز بالدولار ليس إجراء عشوائياً، بل استجابة للارتفاع المستمر في أسعار الطاقة على المستوى العالمي. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الدولة من الخسائر الناتجة عن الفروقات بين الأسعار المحلية والعالمية وضمان تأمين موارد الطاقة بشكل مستقر.
مع ذلك، شدد على أن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً مقابل سعر ثابت في الليرة سيضع الحكومة تحت ضغط مالي كبير، إذ ستضطر لشراء الغاز بأسعار مرتفعة وبيعه بسعر أقل، ما ينعكس سلباً على الميزانية العامة ويحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية. موضحاً أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط لا يقتصر تأثيره على الميزانية فقط، بل يمتد ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية. فزيادة تكاليف الطاقة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار يزيد من العبء المالي على المواطنين، حيث تتضاعف تكلفة استهلاك الطاقة على الأسر، ما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية وتأثيراتها
وحذر الدكتور المصري من أن إدارة أسعار الطاقة بشكل غير متوازن قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. وأضاف: إن هذه الفجوة تقلص قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة، وتزيد معدلات التضخم، وتضع عبئاً إضافياً على الأسر ذات الدخل المحدود، ما يفاقم الأزمات المعيشية.
وأشار الدكتور المصري إلى أن تخفيف الضغط على العملة المحلية أثناء تسعير الغاز بالدولار يتطلب استراتيجيات اقتصادية متوازنة وحكيمة، منها:
ضبط الأسعار تدريجياً بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
إدارة التكاليف الحكومية بذكاء للحد من الخسائر المالية.
الاستفادة من العملات الأجنبية لتأمين موارد الطاقة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وعدم التأثير على مستوى المعيشة.
وختم الدكتور المصري تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب إدارة دقيقة وحكيمة للموارد والطاقة والعملة الوطنية.
وأوضح أن نجاح هذه الإدارة يضمن استمرار الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، وتحقيق توازن بين الأسعار العالمية والمحلية، وحماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية، والحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.
