| القنيطرة- الوطن
لا يختلف اثنان على أن جهات القطاع العام وجدت من أجل خدمة المواطنين، أما إن كانت تلك الجهات عالة على المواطن فمن الأفضل عدم وجودها من الأساس، وهذا حال مصارف القنيطرة التي أصبحت تشكل عبئا على أبناء المحافظة الذين تفاءلوا خيرا عند افتتاحها ولكن الحقيقة أنها لا تقدم الخدمات المطلوب منها وإنما بقيت مجرد ديكور وكأن إدارات تلك المصارف تريد القول للعاملين بمصارف القنيطرة، لا نريد منكم عملاً إنما نواطير للبناء.
الحديث عن واقع مصارف القنيطرة فيها مرارة وحسرة، فجميع المصارف تملك مقرات وأجهزة ولكن الكوادر مغيبة وبفعل مقصود لكي تبقى عديمة الفائدة وحرمان أبناء محافظة ما زالت صامدة في وجه الكيان الصهيوني وأدواته من العصابات الإرهابية من الخدمة المصرفية وكأن دورها انحسر في إيداع وسحب فقط، حتى إن بعض صرافات العقاري توقفت شهرين متتاليين عن الخدمة لمبررات تبدو غير منطقية، أما مصرف التوفير فمسلسل غياب الكادر عنه ما زال قائما حتى تاريخه ولم تتخذ الإدارة أي إجراءات بشأن النقص بعدد العاملين وحالياً يتوافر اثنان فقط واحد مكلف مهام المدير وهو من الفئة الثانية والثاني أمين صندوق، وحسب معلوماتنا المؤكدة فإن هناك عاملاً بأحد المصارف سيقوم بتعديل وضعه الوظيفي إلى الفئة الأولى حيث سيتم ترشيحه وتكليفه مهام مدير مصرف التوفير وكان محافظة تعدادها نصف مليون نسمة قد خلت من الشهادات والكفاءات حتى نقوم بتفصيل المناصب والوظائف على مقاس أشخاص للمحسوبية والمصالح الضيقة.
وما يزيد الأمور مأساوية أن الحكومة وافقت على منح قروض لأصحاب الدخل المحدود ولكن غياب الكادر عن مصرف التوفير يستحيل منح الموظفين والعاملين قروضاً تساعدهم في تأمين متطلباتهم وكما يقول هيثم العلان المكلف مهام إدارة توفير القنيطرة إن منح القروض يتطلب لجنة ثلاثية وحاليا لا يوجد سوى عاملين اثنين وبالتالي استحالة منح القروض في الوقت الراهن لحين توافر الكادر.
أما المصرف التجاري فتلك حكاية أخرى فالإدارة قامت بالتنظيف والاستعداد لانطلاق العمل بالمصرف بعد مراسلات ماراثونية من المحافظ وعقد لقاءات مع المدير العام للمصرف التجاري ولكن على أرض الواقع الأمور ما زالت ضبابية ولا أحد يعرف إن كان المصرف التجاري يقوم بمهامه أم إنه مجرد ديكور أيضاً لا أكثر رغم أن كل مستلزمات العمل متوافرة وجاهزة.
أما مكتب المصرف الصناعي فلا أحد يعرف عنه شيئاً وأتحدى البعض إن كان يعرف موقعه وآخر زيادة له كانت منذ ثلاث سنوات وحينها كانت سماكة الغبرة والأتربة كبيرة على مكاتبه الخالية من أي موظف، وفي حال تم إغلاقه فلماذا ما زال محتفظاً بالمقر الذي يمكن أن نستفيد منه وخاصة أن هناك نقصا واضحاً في الأماكن الشاغرة لجهات القطاع العام.
اليوم نحن أمام واقع غير مقبول لمصارف القنيطرة وأبناء المحافظة يطالبون المعنيين بمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تقديم المصارف خدماتها الكاملة للمواطنين، وإلا فالأجدى من تلك الجهات إغلاق مصارفها بالقنيطرة لأننا لا نريد ديكورات وإنما خدمات تقدم لمحافظة عانت وما زالت تعاني وصامدة في وجه أعتى هجمة إرهابية تطول وجودها وكيانها، فهل وصلت الرسالة، أم إن إدارات المصارف لديها مشكلة بالسمع!؟
