أكدت وزارة الداخلية أن حق التظاهر والتعبير مكفول لكل السوريين، في وقت شهدت فيه مناطق ساحلية وأخرى وسط البلاد تجمعات احتجاجية ومظاهرات شعبية مؤيدة توقفت بعد ساعات في المناطق الساحلية.
ودعت الوزارة الأهالي في المنطقة الساحلية إلى عدم الانجرار وراء مخطّطات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوّامة عدم الاستقرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح لقناة تلفزيونية محلية: “وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة تستغلّها الجهات التي تروّج للفوضى”.
وأكد البابا أن وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ومن دون الإخلال بالسلم الأهلي.
وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الجهات التي تروّج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل.
ولفت البابا إلى ان ترديد عبارات طائفية في بعض التجمّعات يوضّح الغاية التي تمت الدعوة على أساسها وهو لا يعبّر عن حقيقة المطالب التي يسعى إليها أهلنا بالساحل .
وأضاف : “بناءً على ذلك ندعو أهلنا في الساحل إلى عدم الانجرار وراء مخطّطات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوّامة عدم الاستقرار”.
وأوضح البابا أن الدولة السورية تبقى هي الضامن الوحيد لمطالب كل أبناء الشعب السوري ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها.
وفي وقت سابق من اليوم قال البابا في مقطع فيديو مسجل نشره عبر قناته على تلغرام: “نحن اليوم في مدينة حمص، وقمنا بعدة جولات برفقة قادة الأمن الداخلي ضمن المدينة، وكانت هناك زيارات لعدد من الأهالي الذين شهدوا أحداثاً مؤسفة من جميع المكونات، وتم التواصل معهم وطمأنتهم”.
وأوضح أنه “كانت هناك حوارات مثمرة وإيجابية، ولم يحصل أي اعتداء، بل بالعكس أشكر أهلنا في حمص على حفاوة استقبالهم وكرمهم”.
وقال إن “حق التظاهر والتعبير مكفول لكل السوريين، بدماء مليون شهيد سوري قدمتهم الثورة السورية العظيمة، ووزارة الداخلية معنية بحفظ هذا الحق، وعلى مسافة واحدة من جميع المكونات السورية”.
وشهدت التجمعات الاحتجاجية إطلاق شعارات من مغرضين وضعفاء نفوس لتأجج الفتنة في المجتمع السوري، منساقين وراء دعوات خارجية.
ورغم ذلك كثفت قوى الأمن الداخلي انتشارها في المناطق التي شهدت احتجاجات لحماية المواطنين المشاركين فيها والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان انسيابية الحركة المرورية في المدينة.
في المقابل، خرجت مظاهرات مؤيدة للحكومة في المناطق الساحلية.
وأكدت مصادر محلية في مدينة جبلة، لـ”الوطن” أن التجمعات الاحتجاجية والمظاهرات المؤيدة التي شهدتها المدينة توقفت، وحركة السيارات في كل شوارع المدينة طبيعية. وبالتزامن ذكرت مصادر محلية أخرى أن الاحتجاجات والمظاهرات توقفت في كل المناطق الساحلية.
الوطن – وكالات
