بين امين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ “الوطن” أن الاقتصاد الناشئ أو ما يسمى ” المتعثر ” مثل الاقتصاد السوري دائماً يكون الأكثر عرضة لتذبذبات الأسعار والارتفاعات المفاجئة وهذا ما يحدث في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، ففي حال صدور أي قرار محلي أو حصول أحداث إقليمية أو عالمية فإن ذلك ينعكس على السوق المحلية.
وأوضح حبزة بإن الاقتصاد القوي يتأثر بالأحداث والهزات التي قد تحصل فما بالك بالاقتصاد الناشئ مثل الاقتصاد السوري والذي حتماً يتأثر بشكل أكبر عند حصول حدث أو توتر إقليمي مثل الحرب القائمة حالياً في المنطقة وخصوصاً أن الإنتاج في سوريا ليس وفيراً ولا نستطيع أن نحقق الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن القرارات الحكومية التي تصدر بين الحين والآخر لا تسهم بدعم الأسعار وتخفيضها كما أن التاجر بات اليوم هو المتحكم الأول في الأسعار ويرفع الأسعار وفقاً لأهوائه بعد تطبيق اقتصاد السوق الحر وعدم تدخل الجهات الحكومية المعنية بالتسعير، لافتاً إلى أن التاجر بات اليوم لا يكتفي فقط بتحقيق أرباح من رفع الأسعار إنما يتلاعب كذلك بسعر الصرف من خلال تسعير المواد بسعر دولار أعلى من السعر المتداول في السوق الموازية وفق مبدأ ما يسمى “التحوط “، مشيراً إلى أن ” التحوط ” ليس إجراء احترازي يتبعه التجار عند حصول قفزات متكررة لسعر الصرف لتلافي حدوث خسائر إنما هو عبارة عن جشع تجار.
وأشار إلى أن الحرب الإقليمية الدائرة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز كان لها تأثير على السوق المحلية بنسبة ثانوية وليست كبيرة لكن للأسف نتيجة ضعف الاقتصاد وعدم الإدارة الجيدة له أصبح التأثير على السوق المحلية بنسبة كبيرة، حيث من المفترض ألا يكون التأثير بهذه النسبة الكبيرة.
