اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن تدفق الاستثمارات السعودية إلى سوريا سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على سعر صرف الليرة السورية، ضمن استراتيجية المصرف لـ التعويم المُدار للعملة.
الخبير الاقتصادي حسن حزوري أوضح أن تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دولة ذات ثقل اقتصادي كالسعودية، حكماً يسهم في زيادة عرض العملات الأجنبية (الدولار/الريال… إلخ) وتحسين احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي ودعم قيمة العملة المحلية عبر تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الثقة.
لكنه أوضح أيضاً أنه من الناحية الواقعية الاقتصاد السوري يعاني من عقوبات اقتصادية مشددة، لاتزال قائمة كـ(قانون قيصر)، الذي نأمل أن تنجح محاولات إلغائه وليس تمديده وأيضاً بيئة الاستثمار غير مستقرة (أمنياً وتشريعياً)، وهذا يحتاج إلى الإسراع في تأمين بيئة تشريعية تلغي البيروقراطية بشكل كبير على التوازي لضعف القطاع المصرفي وعدم قيامه بمهامه الأساسية مع عدم استقلالية البنك المركزي بشكل فعلي،
مبيناً أن سياسة حبس السيولة كان ولايزال لها تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، وأنه لا يهم ضبط سعر الصرف من خلال حبس السيولة بمقدار ما يهمنا دوران عجلة الإنتاج في الاقتصاد وخاصة الحقيقي.
وبناء عليه يرى حزوري أن تدفق الاستثمارات قد لا يكون سريعاً أو مباشراً، بل يتطلب وقتاً زمنياً للتنفيذ.
ومنه سألته “الوطن” عن مدى انعكاس الاستثمارات السعودية التي أعلن عنها على سعر الصرف بأنه على المدى القصير لن تظهر انعكاسات إيجابية لأن أثر الاستثمارات على سعر الصرف يتطلب دخولاً فعلياً لرؤوس الأموال وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة من خلال جدول زمني وعلى مراحل، بل أنه حتى مع دخول الأموال، الأثر الإيجابي لن يكون مباشراً وسريعاً، بل تدريجياً.
وأن أي تأثير إيجابي سيعتمد على حجم هذه الاستثمارات وطبيعتها (بمعنى هل هي استثمارات إنتاجية أو خدمية أم هي مجرد ودائع مصرفية)؟
وحول سياسة التعويم المدار لسعر الصرف والتي تحدث عنها الحاكم بيّن حزوري أن التعويم المُدار هو نظام يسمح لقوى السوق (عرض وطلب العملة) بتحديد السعر مع تدخل من المصرف المركزي عند الحاجة لضبط التذبذبات الحادة وأنه كي ينجح هذا النظام، لا بد من وجود احتياطي نقد أجنبي قوي لتدخل المركزي، وهنا بيت القصيد ، أن كان هناك من ودائع مصرفية بالقطع الأجنبي في المصرف المركزي لكي يرى أنه بحال تدفقت الاستثمارات فعلاً، فستزوّد المصرف بقدر من المرونة والمناورة لضبط السعر ومنع التقلبات الشديدة في سعر الصرف،
معتبراً أن تصريح الحاكم يحمل أملاً مشروطاً لجهة أن الاستثمارات يمكن أن تدعم الليرة بشرط تحققها فعلياً ضمن بيئة مستقرة. وأن سياسة التعويم المُدار تحتاج إلى أدوات دعم قوية، والاستثمارات الخليجية والسعودية بالتحديد (إن تحققت) قد تكون أحد الأدوات المساعدة في دعم استقرار سعر الصرف وفق استراتيجية السعر المدار.
