طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من الجهات كافة سواء العامة منها والخاصة منع إقامة أي دورة تدريبية خاصة بالإعلام إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام حصراً.
وأكد خميس في تعميم له، حصل(الوطن أون لاين) على نسخة منه، أنه تم تكليف وزارة الإعلام بالإشراف على حسن تطبيق وتنفيذ ما ورد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة، وذلك نظراً لأهمية قطاع الإعلام وبهدف تنظيم عملية التدريب والتأهيل ورفع المستوى المهني للعاملين ضمنه، خاصة وأنه وردت معلومات حول قيام بعض الجمعيات والأندية بتنظيم حوارات تدريبية بمسمى دورات تدريبية مأجورة خاصة بالإعلام.
وجاء في التعميم: أوكل المشرّع بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 المتضمن قانون الإعلام وتعديلاته ولاسيما المادة 22 منه إلى وزارة الإعلام الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.
ومنح المشرّع بالقانون رقم 1 لعام 1990 في المادة 5 لاتحاد الصحفيين من أجل تحقيق أهدافه وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة مجموعة من الصلاحيات منها دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي وتقديم المقترحات في سبيل تطويره والمساهمة في الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة بالصحافة والعمل الصحفي وممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية في حقل الصحافة.
فادي بك الشريف- الوطن أون لاين
