على حين كشفت نقابة المهندسين في سوريا عن صدور قرار من مجلس النقابة برفع أتعاب المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية بنسبة (35 بالمئة) وإقراره من وزير الأشغال العامة والإسكان، أكد أمين سر النقابة أن تكلفة الأتعاب أصبحت تصل إلى نحو مليون ليرة سورية بدلاً من 700 ألف ليرة للمتر المربع من البناء.
واعتبر أمين السر أن الزيادة تعتبر بسيطة خلال الوقت الراهن مقارنة مع دول الجوار، وتأتي تقديراً لظروف المهندسين وواقع عمل المكاتب المهندسين في سوريا.
هذا ويأتي القرار بعد نقاش حول تعرفة أتعاب الأعمال الهندسية، وذلك بهدف تحسين أوضاع المهندسين في المكاتب الخاصة.
وأكدت النقابة أنه تم تقديم اقتراحات للوزارات ذات الصلة لضرورة احتساب الأتعاب كنسبة مئوية من قيمة الكشف التقديري الحقيقي للمشروع كأتعاب دراسة ومثلها كأتعاب إشراف.
ونوهت بأن من أولويات عمل النقابة تطوير بيئة العمل الهندسي وتحسين أوضاع المهندسين.
وفي تصريحه لـ”الوطن” أوضح أمين السر أن من المُتوقّع اعتماد القرار اعتباراً من تشرين الثاني القادم، مبيناً وجود 20 ألف مكتب هندسي في سوريا.
وكانت نقابة المهندسين قد أكدت أن مجلس النقابة يدرس ويتابع مطالب المهندسين التي تصل إليه من خلال المذكرات التي تُعرض على المجلس المركزي، أو المراسلات الخطية التي ترد من الفروع أو اللجان المعنية، مضيفة: إنه بالمتابعة مع المعنيين في وزارة التنمية الإدارية، نبين أن الوزارة في إطار إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد، وبصدد إعادة النظر بطبيعة العمل وفقاً للصفات الوظيفية، وفي أولوية ذلك العاملون في المجال الطبي والمهندسون والإعلاميون وجهات أخرى.
ونوهت النقابة في بيان صادر عنها بأن زيادة تعويض طبيعة العمل وكذلك الاختصاص، ومنحه للمهندسين في بعض المؤسسات هي ضمن الأولويات، ولفتت إلى أن تحسين أوضاع المهندسين يحتاج للتعاون والتفاعل مع شعب أو لجان المهندسين الموظفين في الفروع، والتي مهمتها دراسة و متابعة مطالب المهندسين في المؤسسات الحكومية.
يشار إلى أن أتعاب المهندسين في سوريا تعتمد على نوع المشروع والتخصص، ولكن تعتبر النسبة قليلة مقارنة بدول الجوار.
الوطن – فادي بك الشريف
