رفع وتيرة الشروط التعجيزية في وجه دعوات الحوار هي أداة تعطيل لمنع التوافق … بري: لبنان لا يمكن أن يتحمّل المزيد من التّدهور والأولية لانتخاب رئيس للجمهورية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الاثنين، أن أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وأن لبنان لا يمكن أن يتحمّل المزيد من التّدهور.
ونقل موقع «النشرة» اللبناني عن بري خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة أمس الاثنين قوله إنّ «لبنان قد يستطيع أن يتحمّل أسابيع، لكنّه لا يستطيع أن يتحمّل أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتحمّل لبنان واللّبنانيّون المزيد من التّدهور»، معلناً أنّه سيدعو إلى عقد جلسة كلّ أسبوع، وهو ملتزم بهذا الأمر.
وأوضح بري أنّ جدول أعمال الحوار الّذي كان بصدد الدّعوة إليه، كان فقط التّوافق على الانتخابات الرئاسية ونقطة على السّطر، مشيراً إلى أن كلّ المحطّات الخلافيّة الّتي مرّ بها لبنان انتهت بالحوار والتّوافق، من الطّائف إلى الدوحة إلى طاولات الحوار في الدّاخل، فهل نتّعظ؟
وأشار بري إلى أن اتفاق الطائف ليس إنشاء عربياً، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين، وتابع إنه «لثلاث مرات فشل بتمرير الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ»، مؤكداً أن لا خطة تعافي اقتصادية ولا إعادة هيكلة للمصارف ما لم تضمن حقوق المودعين كاملة.
وعلى خط مواز أكد المكتب السياسي لـ«​حركة أمل»، بعد اجتماعه الدوري أمس​، أن أولى الأولويات في اللحظة الراهنة هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لإعادة انتظام عمل المؤسسات وإطلاق مسار الإصلاحات.
واعتبر المكتب، أن رفع وتيرة الشروط التعجيزية في وجه الدعوات للحوار هي أداة تعطيل مستجدة لمنع الوصول إلى توافق على رئيس أهم مواصفاته الجمع بين اللبنانيين بكل مكوناتهم وطوائفهم لإنقاذ الوطن مما يتخبط فيه من أزمات، من خلال تشكيل حكومة تضع الخطط التنفيذية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي مبنية على الواقع، وقادرة على المساهمة في استعادة لبنان لموقعه ودوره.
ورأى أن مجمل الطروحات اليوم يجب أن تنطلق مما شكّل الأساس في لحمة اللبنانيين وعيشهم المشترك، وهو ما توافقوا عليه في ​اتفاق الطائف​ الذي أصبح دستوراً، والعبرة تكمن في تنفيذ مندرجاته وتطبيق بنوده.
ودعا المكتب كل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، إلى القيام بدور فاعل في منع التفلت الذي يصيب مختلف القطاعات التي هي على تماس مع احتياجات المواطن وعيشه الكريم، وذلك من خلال تفعيل دور آليات المراقبة والمحاسبة لمنع الاستغلال الفاضح الذي ينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والأقساط والاستشفاء.
من جانب آخر ذكر نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إلياس بو صعب​، بعد جلسة ​اللجان النيابية المشتركة أمس​، أنه سيكون هناك استكمال للنقاش اليوم الثلاثاء لإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على ​خطة التعافي​ الحكومية.
وقال بو صعب، «إننا سنتابع النقاش بنفس جدول الأعمال وبنفس الدعوة التي وُجّهت و​اللجان المشتركة​ لها حق بالاجتماع»، لافتاً إلى أنه احتراماً للمجلس النيابي وبعد التغيب المتكرّر لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، تم الطلب من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على أن يحضر سلامة شخصياً، معتبراً أن عدم حضور سلامة لجلسة اللجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه، نعتبرها إهانة للمجلس النيابي.