ركز على القياس ومكافحة الفساد.. وطالب الحكومة بالتواصل مع المواطنين والإعلام … الرئيس الأسد يطرح رؤيته لإصلاح إداري «ببنية إلكترونية رشيقة» .. أي مسؤول غير قادر أن يتصرف بشكل لائق لا نريده أن يكون في كل مؤسسات الدولة

| الوطن

توقع الرئيس بشار الأسد أن يصبح المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي طرحه أمس في مجلس الوزراء «ناضجاً أو منتجاً بشكل كامل في نهاية العام 2018»، مطالباً الوزراء بضرورة التواصل مع المواطنين بشفافية والتواصل مع الإعلام.
وفي كلمة صريحة خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء أمس ركز الرئيس الأسد في المشروع الذي طرحه على عدة محاور أهمها القياس أي قياس الهيكليات الإدارية والوظيفية، وكذلك قياس الأنظمة الداخلية، والتوصيف الوظيفي إضافة إلى قياس مكافحة الفساد، ورضى المواطن والموظف، معتبراً أن «كل هذه التفاصيل إن لم نستطع قياسها فلا نستطيع قياس تطور أداء المؤسسات».
وشدد الرئيس الأسد على أن مشروع الإصلاح الإداري «هو مشروع وطني» يتطلب إنشاء «مركز القياس والدعم الإداري» ليقوم بقياس ومتابعة ورصد عملية التطوير الإداري في الوزارات المختلفة، وكذلك يتطلب إنشاء بنية أخرى تسمى «مرصد الأداء الإداري» وهي بنية الكترونية تتابع ربط المعايير التي ستوضع من قبل مركز القياس مع الأداء في مرحلة الإنجاز، إضافة إلى «مركز خدمة الكوادر البشرية» ومهمته وضع خريطة الشواغر وربطها لاحقاً بخريطة الموارد البشرية من خلال التوصيف الوظيفي.
وكشف الرئيس الأسد عن تأسيس موقع على الانترنت بهدف أخذ مقترحات من المواطنين إما لتقييم مؤسسة ما أو تقديم شكوى عن حالة خلل معينة في أي مؤسسة أو تقديم مقترحات للتطوير «وبالتالي نحن نشارك المواطن والموظف في هذه العملية».
وطالب الرئيس الأسد بأن يكون هذا المشروع «ببنية رشيقة فعالة أغلبها إلكتروني»، وأضاف: «في المرحلة الأولى سأطلب من هذا المركز بعد أن أحدد بنيته القانونية بشكل نهائي أن نبدأ بدمج المديريات غير الفعالة في الوزارات».
وعن الجدول الزمني للمشروع قال الرئيس الأسد «نتوقع في المرحلة الثالثة والرابعة أن يصبح المشروع ناضجاً أو فعالاً أو منتجاً بشكل كامل في نهاية عام 2018».
وبعدما أضاء الرئيس الأسد على ظهور بعض المسؤولين «بمظاهر لا تليق بالدولة السورية ولا بالمواطن السوري ولا بالوطن السوري» شدد على أن «أي مسؤول غير قادر على أن يتصرف بعكس ذلك لا نريده أن يكون في هذه الدولة بكل مؤسساتها».
كما تطرق إلى «مظاهر الإساءة من قبل بعض الأشخاص غير العاملين في الدولة ولا هم مسؤولون ولا شيء، وربما البعض منهم يكونون من أبناء المسؤولين أيضاً»، مطالباً وزارة الداخلية «برصد هذه الحالات خاصة في الشوارع والطرق»، على أن تقوم بإبلاغ الرئيس الأسد شخصياً «إذا كانت هناك محاولات قسرية لتجاوز القانون، لكي يحاسب المسؤول عنها بشكل مباشر».