«زمان» تتعهد بالبقاء كـ«صحيفة معارضة» في منفاها بألمانيا والحكومة التركية تضع يدها على وكالة «جيهان»

واصل نظام رجب أردوغان إرهابه ضد الإعلام المعارض لفساده وسياساته الداعمة للإرهاب ووضع يده على وكالة جيهان للأنباء أكبر الوكالات الخاصة في تركيا بعد أيام فقط على احتلاله مقر صحيفة زمان أكبر صحف البلاد انتشاراً.
يأتي ذلك في حين تعهد سليمان باج رئيس تحرير صحيفة «زمان» التي سيطرت شرطة أردوغان على مقرها في اسطنبول مؤخراً وحولت مسارها المعارض بأن صحيفته التي تعد الأوسع انتشاراً في تركيا ستواصل النشر ضمن سياستها المعارضة للنظام التركي ولكن من ألمانيا. وقالت وكالة الأنباء التركية «جيهان» في بيان على موقعها الإلكتروني: «إن الدائرة السادسة في محكمة الصلح والجزاء في اسطنبول ستعين وصياً قضائياً على الوكالة بناء على طلب من ممثل للنائب العام».
ويسيطر أردوغان على جهاز القضاء بشكل شبه كامل بعدما قام خلال السنوات الماضية بعزل القضاة الرافضين لسياساته ونهجه الانقلابي على دستور الدولة ومؤسساتها.
وتعتبر وكالة «جيهان» للأنباء الوكالة الخاصة الوحيدة التي تتابع نتائج الانتخابات المحلية أو العامة أو الرئاسية إلى جانب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التي تحولت إلى بوق من أبواق أردوغان وعصابته.
وحذر الكاتب الصحفي آدم يافوز أرسلان من أن هذه الخطوة تأتي في وقت يخطط فيه أردوغان للتوجه نحو الاستفتاء العام للتصويت على دستور جديد يقلب النظام من نيابي إلى رئاسي مفصل على مقاسه الشخصي ما يعني أن وكالة الأناضول هي التي ستراقب وحدها ومن دون أي رقيب نتائج الاستفتاء إن حصل.
وقدمت وكالة «جيهان» لمشتركيها ومتابعيها المعلومات الخاصة بنتائج ثلاثة انتخابات أجريت في العامين الأخيرين بصورة صحيحة موافقة للنتائج الرسمية المعلنة فيما بعد، فيما كانت وكالة الأناضول التي تحولت إلى مؤسسة إعلانية خاصة بنظام أردوغان تلاعبت بالنتائج بغية توجيه الرأي العام.
وكانت وكالة الأناضول زعمت أن نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية هي 56% في بداية فتح الصناديق وفرز الأصوات وتعدادها ثم خفضت هذه النسبة في وقت لاحق إلى 41% على حين قدمت وكالة جيهان النتائج بشكل صحيح مع خطأ ضئيل جداً في نسب أصوات الأحزاب السياسية.
وتأتي الحملة الجديدة لنظام أردوغان على وكالة «جيهان» وصحيفة «زمان» بعد حملة مماثلة على صحيفة جمهورييت التي أقدمت أجهزته الأمنية على اعتقال رئيس تحريرها جان دوندار ومدير مكتبها في أنقرة اردم غول ووجهت إليهما تهم «التجسس وإنشاء كيان مواز» بسبب نشرهما فيديوهات تظهر قيام أجهزة مخابراته بنقل أسلحة وذخيرة إلى الإرهابيين في سورية تحت ستار المساعدات الإنسانية.
ويذكر أن لجنة حماية الصحفيين الدولية صنفت تركيا العام الماضي بأنها البلد الأول عالمياً في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.
(سانا– رويترز)