| الحسكة – دحام السلطان
طالب صيادلة الحسكة في سياق اجتماع هيئة نقابتهم السنوية، وزارة الصحة بتفعيل مفعول القرار الصادر عن وزير الصحة الذي اعتمده مؤتمر النقابة المركزي الـ33 من العام الماضي، الذي نص على إلزام المعامل ومستودعات الدواء بعدم إضافة أي قيمة مادية على فاتورة الشراء، علماً أن هذا القرار وكما ذكر نقيب صيادلة الحسكة الصيدلاني إسماعيل حسين: إن هذا القرار تم تفريغه من مضمونه من معاونة الوزير لمصلحة المعامل الدوائية، وبيّن أن هذا التفريغ أفرغ القرار من مضمونه بالمطلق، في الوقت الذي ذكر فيه أن محافظة الحسكة وضعها استثنائي لأنها الوحيدة التي تتحمّل معاناة شحن الدواء جواً لغياب وجود الطرق البرية التي تربطها بمعامل صناعة الدواء ومستودعاتها، وبالتالي غياب الالتزام بالنسبة المسموح بها وتجاوزها لنسبة تصل لتتجاوز الـ50% وتصل إلى 100%، وعلى إثر ذلك تم تنظيم 8 ضبوط مخالفة خلال العام الفائت، وتابع الصيادلة مطالبهم التي دعت إلى منح التعويض المناسب بما يتعلق بأضرار الإرهاب التي لحقت بصيدلياتهم، ووضع حد للصيدليات المخالفة التي تراوح عددها من 20- 30 صيدلية بمدينة القامشلي وحدها، وبفتح مستودع دوائي خاص بالدولة وتقوم النقابة بالإشراف على توزيع الدواء وضبط أسعاره لوضع حد للاحتكار والتلاعب بالأسعار!
وبيّن محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي أن ارتفاع أسعار الدواء شكّل إرباكاً وسبب حالة إزعاج للمواطن، وأن حالات المخالفة المرتبطة برفع الأسعار غير القانونية ستؤخذ على محمل الجد بالملاحقة وإغلاق المستودعات والصيدليات المخالفة، وستعمل السلطة الإدارية في المحافظة على التدقيق بموضوع التراخيص ووضع حد للحالات غير المنضبطة والملتزمة بالقوانين والأنظمة النافذة، وذلك بالتأكيد على مزاولة المهنة من أهلها المختصين من الوجهة القانونية فقط، بعد اتخاذ كامل إجراءات المتابعة والاهتمام من المعنيين في السلطة الإدارية بالمحافظة ومديرية الصحة ودائرة حماية المستهلك وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة في الحسكة.
وقال أمين فرع حزب البعث بالحسكة خلف المهشم: إن الحالة التي تقوم عليها المهنة نابعة من الالتزام الوطني والشعور العالي بالمسؤولية من الصيدلاني الذي يقوم بتقديم الخدمة الدوائية للمواطن، في ظل هذه الظروف التي تمر على الوطن، وإن الدور الذي يقوم به الصيدلاني لا يقل عن أي دور وطني آخر للحالة التي يعيش بها أبناء الوطن جميعهم، الأمر الذي يتطلّب منهم الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة والضابطة للمهنة.
وقال عضو مجلس نقابة صيادلة سورية الصيدلاني نضال إيشوع: إن دورنا هو جسر ارتباط بين الحكومة والمجتمع، ولقد طالبنا برفع المستوى المادي للصيدلاني بتحقيق هامش ربح مناسب له، وبإيقاف القرار 25/ت لعام 2015 الذي لا يخدم المهنة إطلاقاً، وبيّن أن التعويضات للصيادلة المتضررين تكون وفق إمكانية النقابة وسريانها ينطبق على مستوى القطر.
وأشار مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف إلى ضرورة وضع حد للتطفّل على المهنة وإيجاد صيغة مناسبة للمخالفات المرتكبة بشأن الدواء وأسعاره وهويته، وبيّن أن أسعار الدواء التي زادت بنسبة 10% قياساً على المواد السلعية الاستهلاكية الأخرى تعتبر من أرخص السلع بالنسبة لمعاينة الطبيب وثمن الدواء إذا ما قيس كل منهما بأسعار المواد والمنتجات والبضائع الاستهلاكية التي زادت إلى 10 أضعاف مضاعفة!
