يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن حديث حاكم مصرف مصرف سوريا المركزي عن الشفافية واستراتيجية مكافحة غسل الأموال يرتبط مباشرة بمحاولة استعادة الثقة بالقطاع المالي، وخاصة مع السعي للخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، موضحاً أن الخروج من هذه القائمة يسهل التحويلات الخارجية، ويخفض كلفة التعاملات المصرفية، ويشجع الاستثمار.
واستعرض أستاذ الاقتصاد في حديثه لـ”الوطن” متطلبات نجاح هذه النوايا، بأن يكون التطبيق فعلياً لا شكلياً للاستراتيجية، وليس الاكتفاء بإصدارها، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجهات الرقابية والمصرف المركزي، وتحديث القوانين المصرفية بما يتوافق مع معايير FATF الدولية، إلى جانب تطوير أنظمة الامتثال والمراقبة التقنية داخل المصارف (أنظمة تتبع العمليات المشبوهة)، و تأهيل الكوادر المصرفية وتدريبها على معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن ضرورة التعاون القضائي والمالي الدولي وتبادل معلومات مع الجهات المختصة عالمياً. وعن المعوقات المحتملة يرى حزوري أن منها ضعف البنية التقنية للمصارف نتيجة سنوات الحرب، وتراجع الثقة المحلية بالقطاع المصرفي نتيجة سياسات المصرف المركزي ولاسيما سياسة حبس السيولة التي لم تسلم منها حتى الرواتب والأجور- الاقتصاد غير المنظم (الكاش والسوق السوداء) الذي يصعّب الرقابة، إلى جانب هجرة الكفاءات المصرفية خلال السنوات الماضية.
والحلول المقترحة برأي حزوري لتحقيق هذا الهدف يتم بإطلاق إصلاح مصرفي شامل تدريجي ومدروس، وإدخال أنظمة رقابة إلكترونية حديثة وربطها دولياً حيث أمكن، وتحفيز التعامل المصرفي بدلاً من النقدي عبر حوافز ضريبية وخدمية، إضافة إلى تعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية عن الامتثال والإجراءات المتخذة، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والخبراء المستقلين في مراجعة الاستراتيجية.
وختم أستاذ الاقتصاد بالقول: نجاح الاستراتيجية لن يقاس بإعلانها، بل بقدرتها على إعادة بناء الثقة داخلياً أولاً، ثم تحسين موقع سوريا في النظام المالي الدولي. العامل الحاسم سيكون التنفيذ الجدي والإصلاح الهيكلي، لا التصريحات فقط.
وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن سوريا أوشكت على الانتهاء من إعداد استراتيجية لمكافحة غسل الأموال، وقال في تصريح إعلامي له إن الاستراتيجية ستكون جاهزة للمناقشة خلال شباط الحالي، تمهيداً للخروج من “القائمة الرمادية” التي تصدرها مجموعة العمل المالي “فاتف”.
وأوضح أن الخطوة التالية بعد اعتماد هذه الاستراتيجية ستكون الحصول على المساعدة من عدة جهات للتحرر من القائمة الرمادية التي تضم الدول غير المتعاونة في مجال مقاومة تبييض الأموال، حسب تعبيره، موضحاً أن هذه الجهات تشمل: وزارة الخزانة الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وصندوق النقد العربي.
وكانت سوريا أُدرجت في “القائمة الرمادية” منذ شباط 2010 بسبب ثغرات استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
