أقامت غرفة تجارة دمشق اللقاء التشاوري الأول للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك ضمن فعاليات ندوة الأربعاء التجاري، أمس، والتي تضمنت إستراتيجيات التعامل مع المسؤولية الاجتماعية للشركات والقواعد الأخلاقية للعمل والالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.
من جانبه بين معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم أن الموضوع التشاوري للمسؤولية الاجتماعية هو موضوع الساعة اليوم، موضحاً أن الهدف من الندوة هو تعريف أصحاب الشركات بأهمية المسؤولية الاجتماعية.
بدوره وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد طريقة التعامل بين العمال وأرباب العمل سابقا بالحضارية والصحية، مبيناً أن العادات القديمة المترسخة كانت هي الأساس، رغم أن اليوم هناك الكثير من التشوهات.
بدوره تحدث مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربطلي عن دور الغرف وقطاع الأعمال في ثقافة توسيع ودعم المسؤولية الاجتماعية للشركات، مبيناً أنه لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وهناك عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية، فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، في حين يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع.
ويرى آخرون أنها صورة من صور الملاءمة الاجتماعية الواجبة على الشركات، إلا أن كل هذه الآراء تتفق من حيث مضمون هذا المفهوم، وقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها «الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل».
وأشار خربطلي إلى أنه تم التوصل إلى مجموعة من القواعد الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه العامة.
