اعتبرت عضو المحكمة الدستورية العليا جميلة شربتجي أن الدستور هو القانون الأعلى والأسمى الذي يعنى بالجميع ومن المفروض أن يتقيد به الجميع، مشددة على أن العلاقة بين الدولة والدستور هي علاقة تلازمية فلا دولة من دون دستور ولا دستور من دون دولة، حيث إن الدستور هو أحد أهم مظاهر سيادة الدولة.
وأقامت كلية الحقوق في جامعة دمشق أمس ندوة حوارية تحت عنوان «قراءة دستورية في دور الدولة وواجباتها»، تناول فيها المشاركون عدداً من المحاور شملت الإضاءة على العلاقة بين الدستور وكل من الدولة والمشروعية ودولة القانون والسلطة والحرية والحق.
شربتجي، الأستاذة في جامعة دمشق، لفتت في مداخلتها، إلى أن الدولة من الناحية الدستورية هي كيان اعتباري له وجود مادي من خلال وجود شعب ويخضع لسلطة وهذه السلطة المقصود بها هي السلطات الحاكمة في الدولة وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وبينت شربتجي أنه مقابل السلطة كأحد أركان الدولة هناك الشعب وهو الركن الأساسي لوجود الدولة وتطورها، فالشعب الراقي سينتج عنه دولة متطورة والشعب الجاهل سينتج عنه دولة متخلفة، وأضافت: «علاقة الشعب بالدولة يحددها قانون الجنسية وهذا القانون يرتب حقوقاً وواجبات للدولة، فما هو حق للدولة هو واجب على المواطن وما هو واجب على المواطن هو حق للدولة، وبالتالي الدستور كأي قانون لا يكتفي بترتيب حقوق باتجاه واحد، وإنما ينطلق من المبدأ الأساسي الناظم للقانون عموماً، والقائل: إن كل حق يقابله واجب وبالتالي في إطار القراءة الدستورية لدور الدولة وواجباتها ينبغي أن تكون القراءة شاملة لحقوق الدولة وواجباتها وحقوق المواطنين وواجباتهم فلا دولة من دون مواطن ولا مواطنين من دون دولة».
بدوره أشار ممثل وزارة العدل القاضي ديب كسواني إلى أن سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة والدستور، مبيناً بأن احترام الأحكام الصادرة عن القضاء يأتي في إطار التعاون بين السلطات القضائية والتنفيذية.
ولفت إلى أن الدستور نظم الأمور المتعلقة بمجلس القضاء الأعلى والمحاكم ودرجاتها، مبيناً أن لكل مواطن الحق في ممارسة حقوقه وفقاً للدستور وضمن ضوابط محددة وهذه الضوابط يحددها الدستور.
رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة بسام كشمر بين بدوره بأن وضع الدساتير مختلف عن وضع القوانين والتشريعات العادية فضلاً عن أن الجهة التي يصدر عنها الدستور تختلف عن تلك التي تتولى القوانين والإصدارات التشريعية، وأضاف: «الدستور يضع الأساس والتنظيم القانوني للدول ويضع أسس الحكم لتنظيم السلطات في البلاد والقواعد القانونية التي تحدد كيفية ممارسة السلطة».
عميد كلية الحقوق سنان عمار لفت إلى أنه لا يجوز لأي دولة إصدار قوانين مخالفة للدستور، مشيراً إلى أن الدستور حدد للمحكمة الدستورية العليا مهام خاصة وهذا دلالة على أهمية الدستور في حماية سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، حيث يحق لهذه اللجنة إلغاء أي نص مخالف للدستور ومنع تعسف أي سلطة من سلطات الدولة.
وقال: «مقدمة الدستور السوري أكدت على سيادة الدولة وعلى حماية الشعب القائم وحماية التنوع الثقافي وحماية حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وحرص على أن يعطي صورة عن كل فقرة ستأتي ضمنه»، وأضاف: «الدستور السوري جعل من المواطن والمجتمع هدفاً وغاية».
رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان وفي مداخلة لها خلال الندوة أشارت إلى أن السؤال المطروح في المؤسسات والمجتمع بعد 13 عاماً من الحرب بأننا بتنا بحاجة لتعريف حقيقي لدور الدولة والذي بات مختلفاً عن دور الدولة في مرحلة ما قبل الحرب فالظروف الأمنية والعسكرية مختلفة والظروف الاقتصادية مختلفة والظروف الداخلية تتطور مع تطور هذه الظروف وبالتالي دور الدولة بطبيعة الحال بات مختلفاً مع تطور هذه الظروف.
ولفتت إلى أن هناك إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة وهذا بات واضحاً من خلال سلسلة المراسيم التي صدرت وهناك طروحات حول دور الدولة في القطاعات المختلفة من صحة وغيرها من أدوار متنوعة لها، وأضافت: «هناك مجموعة من التساؤلات هل تستطيع الدولة السورية الاستمرار بالدور نفسه؟ أنا من وجهة نظري لا، لا قدرة للدولة السورية على الاستمرار بهذا الدور فما قبل الحرب ليس كما بعدها، نحن ملزمين بتغيير دور الدولة نتيجة الظروف المحيطة وهناك ضرورة ملحة للبحث في الدور الجديد للدولة».
