درعا- الوطن :
لم يثن العجز المالي السنوي المقدر بنحو 30 مليون ليرة سورية اتحاد عمال محافظة درعا عن الاستمرار في تقديم إعاناته على اختلافها، وأوضح رئيس الاتحاد أحمد الديري أنه تم خلال العام الجاري تقديم 49.5 مليون ليرة سورية إعانات نهاية خدمة ووفاة من صندوق التكافل الاجتماعي و6.8 ملايين ليرة إعانات مرض وولادة وزواج من صندوق المساعدة الاجتماعي استفاد منها المئات من العمال، وبالمقارنة يلاحظ أن قيمة المعونات زادت خلال سنوات الأزمة بسبب زيادة الاستقالات التي بلغت للعام الجاري 195 استقالة وهو ما شكل العامل الرئيسي في حدوث عجز سنوي، وأشار الديري إلى أن من أهم المطالب في المرحلة الحالية ترميم النقص الحاصل في الدوائر من العاملين حيث تسرب عدد كبير منهم لأسباب الاستقالة وبحكم المستقيل وإنهاء العقد والصرف من الخدمة والتقاعد والوفاة، الأمر الذي أعاق العمل وخاصة في الدوائر الخدمية الحيوية مثل المشافي والعيادات الشاملة والمراكز الصحية والمصارف والأحوال المدنية والمطحنة وغيرها، وذلك عبر إجراء المسابقات اللازمة وبالسرعة الممكنة، إضافة للحاجة إلى تثبيت العمال المؤقتين أو تحويل عقودهم إلى سنوية لضمان استقرارهم ومستقبلهم وعدم إحداث الإرباك في مواقع عملهم، وإعادة العمال المفصولين من الخدمة الذين تثبت براءتهم، والموضوع المهم أيضاً حل مشكلة التأمين الصحي للعاملين في المحافظة إذ إن معظم الذين يقدمون الخدمة من أطباء وصيادلة ومخابر ودور أشعة ومشاف يعتذرون عنها بذريعة تأخر صرف مستحقاتهم المالية من شركات إدارة النفقات الطبية وانقطاع شبكة الإنترنت، ما يستدعي إيجاد الآليات التي تلزم جميع الفعاليات الطبية في المحافظة بالتعاقد وتأدية الخدمة المنوطة بها بالشكل المطلوب، والعمل على تشميل جميع العاملين بمظلة التأمين الصحي ولاسيما في البلديات والمخابز الآلية وكذلك السعي مع الجهات المعنية لزيادة عدد الصرافات العاملة في المصارف وفي مواقع أخرى آمنة وذلك لرفع المعاناة الحاصلة لدى استلام المتقاعدين لرواتبهم كل شهر وخاصة في المصرف العقاري الذي يلاحظ تعطل الصرافين الوحيدين لديه معظم الوقت رغم عدم كفايتهما بالأصل، وعدم طلب براءة الذمة من المالية والبلدية لدى قبض الموظفين لرواتبهم إلا مرة واحدة في السنة وليس كل أربعة أشهر لأن الرسوم المالية والبلدية تدفع سنوياً وذلك لرفع عبء جلب البراءة عن الموظفين من دون مبرر، بالتوازي مع ضرورة إحداث جباية آلية في كل من الصنمين وإزرع عائدة لمؤسسة المياه ليتمكن العامل من السداد ضمنها بدلاً من القدوم إلى مدينة درعا متحملاً عناء السفر وأجوره المكلفة، ومن المطالب العمالية الملحة أيضاً تأمين المبيت لجميع الموظفين وفي كل الدوائر إذ لا يعقل أن تتحقق هذه الخدمة لدوائر من دون أخرى في وقت تكاد تأكل أجور النقل راتب الموظف ناهيك عن التأخير والمعاناة في الانتقال ضمن وسائط النقل العامة في الظروف الراهنة، وهو أمر ليس ضرورة للعامل فقط وإنما للعمل إذ بتأمين المبيت نضمن وصول العاملين في الأوقات المناسبة إلى دوائرهم وتالياً أداء الأعمال المطلوبة من دون تأخير أو تأجيل.
