في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كشف مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، في تصريح لـ”الوطن” عن جملة من المطالب تقدم بها الاتحاد إلى الحكومة التي تهدف تحفيز النشاط الصناعي والتجاري، وخفض الأعباء على المستهلكين، مؤكداً أن تحسين بيئة العمل ودعم الصناعات الوطنية يمثلان المفتاح للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح ديروان أن الاتحاد يركز على مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تعزيز كفاءة حركة البضائع على الحدود والموانئ السورية، وتقليل تأثير ارتفاع الرسوم على تكلفة الاستيراد والنقل. وقال: نحن في اتحاد غرف الصناعة نرى أن بطء حركة البضائع على الحدود، خاصة السيارات السورية، والقيود المفروضة أحيانًا من الجانب الأردني، تشكل عبئاً إضافياً على الصناعيين والمستهلكين على حد سواء. لذلك طالبنا باستثناء المنتجات الهشة والسائلة من هذه القيود لحماية الجودة، مع التأكيد أن الحل يجب أن يكون سياسياً ودبلوماسياً قبل أن ينعكس على الأسعار.
وأشار ديروان إلى أن ارتفاع الرسوم على الموانئ السورية مقارنة بالموانئ اللبنانية والأردنية يجعل التكاليف عالية، ما يدفع بعض المستوردين لتفضيل الموانئ المجاورة. وأضاف: “خفض الرسوم سيعيد حركة الشحن إلى الموانئ السورية، ويحفز المستوردين على الاعتماد عليها، ما يعزز دور سوريا كمركز تجاري وصناعي منافس في المنطقة، ويقلل تكاليف المواد على المستهلكين”.
وأكد ديروان أيضاً أهمية تبسيط إجراءات الشحن للشركات الخاصة، والسماح لها بالتعامل المباشر مع الإدارة دون الوسطاء، لتجنب التعقيدات المتعلقة بالتسعير والرفض المستمر لبعض الإجراءات الروتينية. وأضاف: “تأمين وسائل النقل للعمال في المناطق الصناعية خطوة أساسية لاستمرار الإنتاج وزيادة الإنتاجية، ولا يمكن تجاهلها”.
كما شدد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية على ضرورة إشراك القطاع الخاص في لجان اتخاذ القرار المتعلقة بالاستيراد والتصدير، لضمان السياسات العادلة والشفافة، وتحقيق توازن بين مصالح الصناعيين والتجار والمستهلكين، موضحاً: “الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي الطريق لتحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي، ودعم الصناعات الوطنية على المدى الطويل”.
ومن الجدير ذكره أن مطالب اتحاد غرف الصناعة السورية، تظهر وفق تصريحات ديروان، كخارطة طريق عملية لتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال معالجة العقبات في النقل والرسوم، تحسين كفاءة الموانئ، وتسهيل إجراءات الشحن للشركات الخاصة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتقليل الأعباء على المستهلكين.
