بيّن رئيس غرفة صناعة حلب طه القاسم، أنه سيتم تشكيل لجان صناعية في الغرفة تضم صناعيي الباب والراعي، إضافة إلى منطقتين صناعيتين بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بغية حل مشاكلهم.
وأوضح القاسم، وفق ما ذكرت صفحة الغرفة على “فيسبوك”، أن صناعيي الباب والراعي سيشاركون في اللجان التخصصية “وذلك في إطار سعي الغرفة لضم جميع الصناعيين إليها”، مؤكداً حرص الغرفة على “تقديم كل الخدمات والاستشارات اللازمة لكل الصناعيين”.
وعقد أمس اجتماع في مدينة الباب ضم الصناعيين في منطقتي الباب والراعي الصناعيتين، بحضور رئيس غرفة صناعة حلب ومسؤول منطقة الباب حسين الشهابي وإسماعيل حج حمد نائب رئيس غرفة الصناعة وأحمد مهدي الخضر أمين سر الغرفة وأنس سرميني عضو مجلس إدارة الغرفة وصلاح الدين الشريف معاون مدير الصناعة وعدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي.
وجرى خلال الاجتماع “بحث الواقع الصناعي والإنتاجي ومقترحات الصناعيين، ما ينعكس إيجاباً على الصناعة والإنتاج”.
وشدد رئيس “صناعة حلب” على أن سوريا “تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل بعد تحرير الأراضي السورية وعودة مقدراتها الاقتصادية إلى يد الدولة، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على دعم الاقتصاد والصناعة”، لافتاً إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو “التأكيد على حرص غرفة الصناعة على معالجة كل المشكلات التي يعانيها الصناعيون من خلال تشخيصها ورفعها إلى الجهات صاحبة العلاقة والعمل معها لحلها”.
مسؤول منطقة الباب أشار إلى أن المناطق الصناعية في الباب والراعي ومناطق الشمال الأخرى كانت في السابق “تدار بطرق متعددة بشكل مؤقت، والآن وبعد التحرير بات من الضروري توحيد نظامها الإداري وتنظيمها ودعم العملية الإنتاجية ما ينعكس إيجاباً على الصناعيين وعلى المصانع فيها”.
بدوره، قدم معاون مدير الصناعة عرضاً عن آلية منح التراخيص والقرارات الصناعية والخدمات التي تقدمها المديرية.
وخلال الاجتماع طرح الحضور مداخلات واستفسارات ومقترحات عديدة تناولت الواقع الصناعي، “وضرورة التوسع في الترويج للمنتج الوطني داخلياً وخارجياً، وإقامة المزيد من المعارض، وإعادة النظر ببعض بنود التعرفة الجمركية، ما يوفر حماية أكبر للمنتج الوطني وتخفيض ملف الإنتاج”.
وطالب المجتمعون بإحداث نافذة واحدة في كل منطقة صناعية لتوفير الوقت والجهد على الصناعيين.
