كشف نقيب المهندسين “مالك حاج علي” عن حزمة من التسهيلات التي قدمتها نقابة المهندسين للمساهمة في إعادة الإعمار، ومساعدة المواطنين في إعادة تأهيل بيوتهم المتضررة نتيجة الحرب.
وبين حاج علي في تصريح لـ “الوطن” أن هذه التسهيلات تتمثل في تقديم خدمة الكشف الأولي على المباني المتضررة بشكل مجاني، وكذلك تطبيق حسومات، تصل إلى ٥٠ بالمئة من أجور الدراسات الهندسية والتقارير الخاصة بمشاريع المنظمات الإنسانية، ومشاريع البنى التحتية.
وأضاف: تم بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وضع معايير فنية تعتمد على تصنيف الأبنية المتضررة موزعة على ثلاث فئات هي: مبان يمكن ترميمها مباشرةً من دون الحاجة إلى تدعيم إنشائي، وهناك مبان تتطلب تنفيذ تدعيم إنشائي قبل تنفيذ أعمال الترميم، وهناك مبان غير آمنة تحتاج إلى الهدم وإعادة.
وأشار “حاج علي” إلى أن النقابة أقرت أيضاً حسماً بنسبة ٥٠ بالمئة على تقارير التقييم الإنشائي (S 2) الخاصة بجميع مشاريع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي، إضافة إلى تطبيق الحسم ذاته على الدراسات الهندسية لمشاريع الإسكان المؤقت والأبنية الخدمية، بما يشمل تأهيل المشافي والمستوصفات والمراكز الصحية والمنشآت التعليمية، وكذلك عن مشاريع البنى التحتية.
وبين “حاج علي” أن النقابة تعمل حالياً على إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الهندسية، بما يعزز جاهزيتها للمشاركة في تنفيذ المسح الشامل للأضرار بمراحله الثلاث (S 1 وS 2 وS 3)، وذلك وفق المنهجية الوطنية المعتمدة.
وشدد نقيب المهندسين أن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم تمثلان أولوية أساسية، مشدداً على ضرورة تنفيذ أعمال الترميم وفق أعلى معايير السلامة والأصول الهندسية، وعدم المباشرة بأي أعمال ترميم قبل الحصول على تقرير السلامة الإنشائية المعتمد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار المنهجية الوطنية الشاملة لحصر وتقييم أضرار المنشآت والمباني، التي تشرف على تنفيذها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين، بهدف تنظيم أعمال إعادة التأهيل والترميم والاستجابة الإنسانية وفق أسس هندسية وقانونية تضمن سلامة القاطنين، وترفع جودة المنشآت المعاد تأهيلها في مختلف المحافظات.
