أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” متابعة مجموعة من الملفات الوطنية والأكاديمية والإدارية التي تمس حقوق آلاف الطلبة والعاملين والخريجين، مشيراً إلى العمل على معالجتها وفق رؤية تضمن العدالة، وتحفظ حقوق الجميع، وتؤسس لمرحلة جديدة من تطوير قطاع التعليم العالي.
وقال: “في مقدمة هذه الملفات يأتي ملف المفصولين بسبب الثورة السورية، باعتباره من أكثر الملفات حساسية وأولوية”، مضيفاً: منذ اليوم الأول لتسلمنا مسؤولية الوزارة وجّهنا جميع الجامعات والمؤسسات والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي بإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم بصورة مؤقتة، ريثما تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتهم بصورة دائمة من خلال المراسيم والتشريعات الناظمة، بما يكفل استعادة كامل حقوقهم الوظيفية والإدارية.
كما أكد العمل على شمول العائدين منهم، والمتعاقدين في مؤسسات الوزارة، بالزيادات والتعويضات المقررة، انطلاقاً من مبدأ العدالة وردّ الاعتبار لكل من تضرر بسبب مواقفه الوطنية.
وفي بيان عبر صفحته في ‘فيسبوك” قال الوزير: نتابع ملف خريجات مدرسة التمريض في اللاذقية للوصول إلى معالجة عادلة تحفظ حقوقهن، إلى جانب ملف الموفدين في الخارج، سواء فيما يتعلق بالمستحقات المالية أم بالإجراءات الإدارية التي أثرت في أوضاعهم، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تعترض مسيرتهم العلمية والوظيفية.
كما كشف عن إعداد مقترحات لمعالجة الأعباء المالية المترتبة على عدد من الموفدين، ورفعها إلى رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية في مجلس الشعب، بهدف الوصول إلى حلول قانونية عادلة ومتوازنة تراعي مصلحة الدولة وتحفظ حقوق الموفدين.
وببن أن الوزارة تولي اهتماماً بملف الطلاب المستنفدين، من خلال دراسة مختلف الخيارات القانونية والأكاديمية التي تمنحهم فرصة عادلة لاستكمال دراستهم، إضافة إلى متابعة أوضاع الطلبة السوريين والخريجين من الجامعات في لبنان ومصر والسودان والأردن، والعمل على تسوية أوضاعهم بما يحفظ مستقبلهم العلمي ويضمن حقوقهم.
كما أشار إلى متابعة ملف الجامعات والمؤسسات التعليمية في مناطق شمال وشرق سوريا، ولا سيما في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، ضمن رؤية تهدف إلى دمجها تدريجياً في منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية، بما يضمن توحيد المعايير الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم، وترسيخ وحدة المؤسسة التعليمية الوطنية.
وقال: نتابع نتائج الامتحانات في الجامعات الحكومية بصورة دقيقة، وندرس نسب النجاح والواقع الأكاديمي بشكل شامل، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية إقرار دورة تكميلية، بما يحقق مصلحة الطلبة ويحافظ في الوقت ذاته على جودة العملية التعليمية ومستواها العلمي.
وعلى الصعيد الإداري والمالي، وجهت الوزارة جميع المؤسسات والجامعات التابعة لها بعدم تأخير صرف أي مستحقات مالية للعاملين، والعمل على انتظام الرواتب والتعويضات في مواعيدها، بما يشمل الأطباء المقيمين في المشافي التعليمية، وأعضاء الهيئة التعليمية، والعاملين في مختلف قطاعات التعليم العالي، باعتبار أن الاستقرار الوظيفي والمعيشي يشكل أساساً لتطوير الأداء والارتقاء بالمؤسسات التعليمية.
الوطن
