مجلس الشعب يقرّ 12 مادة من قانون التموين الجديد.. والقربي: تغيير النصوص غير مجد من دون تغيير ذهنية الوزارة…وزير التموين لـ«الوطن»: القانون الجديد يردع الاستهتار في السوق ويحمي المواطنين

أقرّ مجلس الشعب في جلسته التي عقدت بالأمس 12 مادة من مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث تابع المجلس مناقشة المواد المتعلقة بالتعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماجد صفية أن القانون الجديد يردع الاستهتار في السوق ويحمي المواطنين. لافتاً إلى أن القانون الجديد كفيل بحل كافة العقبات ويلبي حاجة المستهلك ويسهم في ضمان سلامته وصحته، والأهم من ذلك أن القانون يضمن للمستهلك ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتجات والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته. كما أن القانون سوف يساهم في معالجة مطالب أعضاء مجلس الشعب بما فيه مصلحة المواطن ومنع الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار.
وأورد القانون في أسبابه الموجبة أبرز النقاط التي تساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد والسلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية والتزاماته وضمان ممارسة المستهلك حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة ولحماية المستهلكين من الاستغلال وللحفاظ على الممارسات التجارية السليمة في الأسواق المحلية.
ومن الأسباب الموجبة للقانون أنه أصبح من الضروري توحيد التشريعات الناظمة لعمل الوزارة في مجال رقابة الأسواق وتعديلها بما يتناسب مع تطور الحركة التجارية والاقتصادية المستمرة. لذلك فإن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين وبما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية للوصول إلى ضبط الأسواق بطريقة فعالة.
وخلال الجلسة أكد عضو مجلس الشعب صفوان القربي أن القانون إيجابي وهو بداية انفراج، مبيناً أن بعض كوادر الوزارة بحاجة لإعادة تأهيل لضمان حسن تطبيق القانون.
مشيرا إلى أن سياسة الضبوط الوهمية بحثا عن أرقام فقط والأداء التسلطي لبعض مراقبي التموين والبحث عن الهفوات الصغيرة وصغار البائعين وغض الطرف عن مصادر ومنابع الخلل الاقتصادي والتمويني.. هي سياسة راسخة في الوزارة وسياسة ثابتة بالنصوص، ومترسخة في النفوس. مبيناً أن تغيير النصوص مهم لكن لن يكون مجدياً من دون تغير ذهنية الوزارة. مشيراً إلى أنه لا بد من الإجابة عن أسئلة اقتصادية مهمة فيما يخص سياسة العرض والطلب وفتح الأسواق وتسهيل حركة البضائع وهذه الإجابات وغيرها، عندما تكون واضحة ودقيقة ستحسن كثيراً من فرص نجاح هذا القانون، فالمستهلك منهك بين جشع التجار وغلاء الأسعار وفساد موظفي الوزارة الذين قاموا برفع أتاواهم مع ارتفاع سعر صرف الليرة وهم يتقاضون حصصهم من التجار بشكل مستمر.