أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة المرحلة الأولى من “البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء” في مدينة دمشق.
ويهدف المشروع الذي تنفّذه مديرية المخابر البيئية إلى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة حول جودة الهواء، بما يدعم اتخاذ القرار ويحد من المخاطر الصحية والبيئية.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد مدير العلاقات العامة في الوزارة “علي الحمد” أن الخطوات التنفيذية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقّلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة ابتداءً من ساحة المحافظة بدمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة، أوتوستراد المزة، وباب توما لمدة 20 يوماً في كل موقع، لتغطي فترة زمنية تمتد حتى نهاية عام 2026.
وأضاف “الحمد”: تهدف هذه الخطوات للحصول على متوسط أرقام في عدد من المناطق لمعرفة أهم الأسباب والبدء بمعالجتها وفق أرقام وبيانات ومعطيات يتم الاستناد إليها، منوهاً بأن المخابر الموجودة متقدّمة وتمت صيانة غالبية الآليات المتخصّصة بهذا الموضوع.
وأكد أنه تم البدء من دمشق وحلب ثم الانتقال إلى بقية المحافظات مع الاستفادة من الحلول الموضوعة، علماً أن المرحلة الأولى تستمر نحو 6 أشهر ويتم خلالها طرح حلول.
وقال: يشمل البرنامج رصد ملوّثات دقيقة مثل “أكسيد الكربون، وأكاسيد الأزوت، الكبريت”، والجسيمات العالقة (PM10) والمعادن الثقيلة، والضجيج، وفقاً للمواصفة القياسية السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن العمل وضع حلولاً للآثار السلبية الناتجة عنها بهدف معالجة المشكلات البيئية وعدم تضخّمها.
وتعوّل الوزارة على هذه الخطوة كركيزة أساسية لتعزيز التزامات سوريا الدولية في مجال التغيّر المناخي وتحسين جودة الحياة الحضرية، عبر توفير بيانات دقيقة تعالج ثغرات الرصد السابقة وتضمن حماية الموارد العامة.
وأوضح “الحمد” أن المرحلة الأولى يرافقها حملات توعية عن مصدر التلوث ذاكراً أن طرح باصات تعمل على الكهرباء يعتبر جزءاً من الحلول التي سيتم تطبيقها.
كما أشار إلى أنه سيصدر تقرير وطني مفصّل يُعمّم على مختلف الجهات المعنية للعمل بموجبه خلال الفترة القادمة.
