محمد منار حميجو :
اعتبر معاون وزير التربية فرح المطلق أن الوزارة لا يمكن أن تحدث أي تغيير في العملية التربوية بمفردها موضحاً أن هذا يحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة المعنية في هذا المجال علماً أن حدوث هذا الأمر فيه من الصعوبة بمكان.
وفي محاضرة له في منتدى تعزيز البنية المعرفية والثقافية أمس قال المطلق: إن التربية تعجز بالأساس عن تغيير المجتمع لأنها هي جزء منه وبالتالي فإن المعلم هو عرضة لخطورة الآفات الاجتماعية كما أن هناك فئة من المعلمين ينتمون إلى مجتمعاتهم الأهلية قبل التعليم معتبراً أن هذا الأمر يؤثر في المنظومة التربوية بشكل كبير ويصهر شخصية الطفل وفقاً لانتماءاته.
وشدد المطلق على ضرورة الاستمرار في حل آثار الأزمة ولاسيما ما يتعلق بالمتعلمين المتسربين داعياً المؤسسات إلى الاتفاق على فلسفة تربوية واحدة تنظر نظرة علمية إلى الطبيعة الإنسانية فتتلاقى مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الرؤية والممارسة ومن هذا المنطلق تستطيع التربية التغير بفعلها التراكمي أو ما يسمى النتاج التربوي الذي تعنى به أيضاً وزارة التعليم العالي والثقافة والأوقاف.
ودعا المطلق إلى الاستمرار في تطوير المناهج التربوية وزيادة الاتحاق برياض الأطفال لما لها من أهمية في تنمية قدرات الطفل، إضافة إلى العناية بمجريات التربية عبر إيجاد فرص عمل للخريجين.
وأوضح المطلق أن الإنسان الذي نريد أن نبنيه هو الإنسان المدرك لحقوق الآخرين المؤمن بوحدة وطنية ووحدة المصير والمدرك أيضاً لأهمية الأسرة ودورها الفعال في المجتمع.
بدوره شدد وزير التربية السابق محمود السيد على ضرورة إعادة النظر بالنظام التربوي لأن الظروف الحالية تحتم ذلك في ظل المتغيرات الكثيرة التي حدثت بالأعوام الأخيرة في سورية وبين السيد أن هناك الكثير من المعوقات تواجه المنظومة التربوية أولها الهوة الكبيرة بين مخرجاتها وسوق العمل وبالتالي ساهم ذلك في ارتفاع نسبة البطالة مشيراً إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية.
وقال السيد: إن من أهم المشكلات التي تواجه المنظومة التربوية الاستبداد بالرأي في الأسرة والمدرسة والجامعة وغياب القدوة إضافة إلى غياب التفكير العلمي العقلاني لدى شريحة من الشباب واعتناق التفكير غير العلمي الظلامي التكفيري.
ورأى السيد أن هناك قصوراً في عملية وضع الشخص في مكانه المناسب وفي تطبيق القانون والشفافية والمكاشفة وغياب روح الفريق مؤكداً غياب آلية واضحة لمحاسبة المفسدين.
وشدد السيد على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على أساس الجدارة بمنأى عن الولاءات التقليدية إضافة إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات ومساءلة الفاسدين مؤكداً ضرورة إسهام المؤسسات الدينية في مجال التوعية لما لها من دور كبير في هذا المجال وخاصة أنها تمثل شرائح المجتمع بمختلف مكوناته.
