..والزواج المؤقت… صحيح … القاضي الشرعي الأول: إذا قال الرجل أتزوجك لمدة سنة على مهر كذا.. فهذا عقد زواج

هناك أنواع كثيرة من الزيجات ومنها المتعة والمسيار لكن أغلب السوريين لا تعرف أحكامها في القانون العام السوري، متى تكون فاسدة أو باطلة؟ وهل تسجل في المحاكم الشرعية أم لا؟ هذا ما أكده محمود المعراوي القاضي الشرعي الأول في دمشق في تصريح لـ«الوطن» أن زواج المتعة عبارة عن مؤقت لمدة معينة لقاء أجر معين، وهناك نوعان من الزواج مؤقت ومتعة، الفرق بينهما اللفظ فقط، فإذا قال الرجل للمرأة أتزوجك لمدة سنة على مهر قدره كذا، فإذا قبلت، يكون هذا العقد صحيحاً إن وجد شاهدان، وينشأ كل آثاره لكن يبطل الشرط، وبعد انقضاء السنة لا تعد الزوجة مطلقة إلا إذا أقدم الزوج على ذلك، أو طالبت بدعوى تفريق.
أما الحالة الثانية عندما يقول لها متعيني بنفسك لمدة كذا لقاء أجر مقداره كذا فقالت له أمتعك بنفسي، مبيناً أن نكاح المتعة في سورية باطل ومخالف للنظام العام، علماً أن مبدأ المتعة متعارف عليه في الجاهلية وبقي حتى في عهد الرسول (ص) الذي حرمه بعد انتصارهم بغزوة خيبر أثناء العودة إلى المدينة المنورة.
وذكر المعراوي أن الفقهاء الأربعة حرموا نكاح المتعة قولاً واحداً، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا كان باطلاً أم فاسداً، لكن وبحسب قانون الأحوال الشخصية حكمه فاسد لأن القانون نص على حالة واحدة بالبطلان وهي زواج المسلمة من غير المسلم أما البقية فكله فاسد، فإذا كان الزواج نكاح متعة فهو فاسد، أما إذا كان مؤقتاً يكون العقد صحيحاً والشرط باطلاً لذلك في سورية واستناداً إلى القانون لا يوجد نكاح متعة ولا يسجل بأي محكمة شرعية ، لأن هدف هذا الزواج فقط اشباع الرغبة الجنسية، حيث يقول تعالى (وجعل بينكم مودة ورحمة) فأين المودة التي تترك فيها الزوجة بعد أيام أو أشهر قليلة لتذهب لرجل آخر، ويقول تعالى (خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها).
وكشف القاضي الشرعي الأول كذلك عن وجود نكاح المسيار والمتعارف عليه حديثا حيث يمكن للشخص الذي يتنقل من بلد إلى آخر حسب طبيعة عمله، أن يأخذ في كل بلد زوجة، لكن بحدود الشرع وهي أربع زوجات إلا أنه يشترط في عقد زواج المسيار إسقاط جميع حقوق الزوجة حيث تقبل بالزواج من دون مهر أو نفقة أو حتى مطالبتها بعدالة مع الزوجات الأخريات أو بمسكن شرعي، مشيراً أن حكمه في قانون الأحوال الشخصية ما دام صحيحاً من حيث مبدأ الانعقاد بالإيجاب والقبول وبحضور شاهدين وولي، فهو عقد صحيح، أما الشروط الأخرى فجميعها تسقط وليس لها أي اعتبار، ويمكن للزوجة أن تطالب بكل حقوقها حيث لا يعتد عنها القانون بإسقاط الحقوق ولا يؤخذ فيها نهائياً، وختم بالقول: إن زواج المسيار يعامل معاملة الشرعي وفق الأحكام الشرعية، علماً أن هذا النوع من الزواج مشهور بالدرجة الأولى باليمن تليها السعودية ثم مصر.