علي محمود سليمان :
بينّ وزير السياحة بشر يازجي لـ«الوطن» أن جهد الوزارة حالياً ينصب على دعم المشاريع المتعلقة بالدولة والتي تكون ضمن نظام الـBOT، لتسهيل إجراءات تنفيذها، خصوصاً المشاريع التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 90%، ومن ثم توقفت. موضحاً أن المتابعة والتنسيق تتم مع مصرف سورية المركزي وهيئة التسليف لإيجاد آليات دعم المشاريع المتعسرة مالياً وخصوصاً المشاريع الإستراتيجية لكونها تخدم شريحة كبيرة من الناس.
مضيفاً إن الوزارة لا تتدخل كثيراً في المشاريع الخاصة، ولكن تتم دراسة كل المشاريع، حيث إن قسماً منها توقف عن التنفيذ والعمل نتيجة وجود المنشأة في منطقة غير آمنة، وهو ما يبرر توقفها، ولكن تم وضع آلية لتشجيع المستثمرين، عن طريق ملتقى للمشاريع الخاصة لتحقيق التشاركية بين رجال الأعمال والمستثمرين وتم وضع العديد من الاقتراحات والحلول.
وأشار يازجي إلى أنه في الفترة القريبة سيتم عقد اجتماع مع مصرف سورية المركزي وهيئة التسليف لوضع المقترحات التي تنشط المشاريع قيد التنفيذ، وخصوصاً بعد عودة عدة مشاريع لاستكمال نشاطها بالتزامن مع عودة حركة السياحة والضغط على منشآت الإقامة والإطعام ما شجع المستثمرين على استكمال تنفيذ مشاريعها. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وهيئة التسليف لوضع مقترحات لدعم المشاريع السياحية التي توقفت خلال الأزمة نتيجة التعسر المالي.
وأوضح يازجي لـ«الوطن» أنه خلال الأزمة تمت إعادة تأهيل عدد من المشاريع وفق المرسوم /11/ والتي كانت تعمل في فترات سابقة من دون ترخيص، بالإضافة إلى عمل الوزارة في متابعة المشاريع القديمة والمشاريع الحديثة التي دخلت الخدمة مؤخراً. مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خلال الأزمة ضوابط جديدة لعمل المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالتنفيذ واستمرار العمل، ومن ثم يتم التأكد من توقف أي مستثمر عن تنفيذ مشروعه من دون أسباب موجبة ليتم فسخ عقده بشكل فوري.
ولفت وزير السياحة إلى أن الوزارة وضعت قاعدة بيانات كاملة، ولكل مشروع على حدة لمعرفة أسباب التأخر في التنفيذ والمعوقات التي تعترض عملها، حيث تبين أن أغلبية المشاريع التي توقفت عن التنفيذ كانت بسبب التعسر المالي كسبب رئيسي، وإحجام المصارف عن التمويل.
