بينّ مدير فرع المؤسسة السورية للبريد في دمشق رأفت النايف أن القيمة الإجمالية لمبلغ صرف تعويضات المسرّحين في سورية التي بدأ دفعها أمس من خلال فروع المحافظات تصل لقرابة ٤٥ مليار ليرة، بينما عدد البيانات المخصص لبريد دمشق بحدود ٨٥٠٠ مستفيد أو مسرّح بقيمة مالية تبلغ حوالي ٢٢ مليار ليرة سورية وبذلك تكون حصة دمشق قرابة النصف من القيم الإجمالية لتعويضات المسرحين.
وأضاف النايف في تصريح لـ«الوطن»: إن عدد المستفيدين من خدمة صرف التعويضات للمسرحين بلغ أكثر من ١٨٥٠٠ مستفيد أو مسرّح حتى تاريخ بدء صرف التعويضات وهو عدد قابل للزيادة حيث لا تزال عمليات إرسال البيانات مستمرة مع العمل بأقصى سرعة لترحيل هذه البيانات إلى منظومة الصرف.
وحول إجراءات منح التعويض أوضح النايف أنها ميسرة وبسيطة وتتم في وقت قصير جداً من خلال حضور صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية إلى أي فرع من فروع المؤسسة وتقديمه شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو دفتر التجنيد والهوية الشخصية أو إخراج قيد مدنياً.
وبين أن هذه الخدمة تعتبر من الخدمات ذات البعد الاجتماعي والوطني لكونها ليست من الخدمات الربحية للمؤسسة وإنما بهدف تسهيل حصول العسكريين المسرّحين على تعويضاتهم في وقت قصير حيث كان استلام التعويض سابقاً يحتاج إلى وقت طويل يصل لأشهر في بعض الأوقات نتيجة تعدد الإجراءات وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة وحصر استلام التعويض بالفرع ٢٠٥ في دمشق بالنسبة للضابطة المالية، بينما لدى المؤسسة انتشار جغرافي في كل المحافظات عبر ٨٠ مركزاً بريدياً يمكن للمسرّح والمستفيد من خدمة صرف التعويضات أن يتوجه إلى أقرب مركز بريدي لمكان إقامته لاستلام تعويضه، ويتم الإعلان عن المراكز التي يتم تسليم التعويض فيها لكونه يجب أن تكون مراكز مؤتمتة.
ولفت إلى أن المؤسسة السورية للبريد متخصصة بهذا النوع من الخدمات من ناحية الدراسة والتصميم والدعم ولديها خدمة مماثلة وهي رواتب المتقاعدين وهي تتم شهرياً لمتقاعدين تصل أرقامهم لعشرات الآلاف.
ونوه مدير بريد دمشق إلى أن خدمة صرف تعويضات نهاية الخدمة للمسرحين سواء الخدمة الإلزامية أم الاحتياطية أو المحتفظ بهم تتم بالتعاون بين المؤسسة السورية للبريد والإدارة المالية في الجيش والقوات المسلحة، من خلال آلية عمل لاستلام البيانات في فروع المؤسسة بالمحافظات وهي بيانات الجداول الاسمية للمستفيدين من التعويض، ويتم تدقيق هذه البيانات ومن ثم ترحيلها إلى منظومة برمجية وبعدها المطابقة بين فروع المؤسسة والضابطة المالية للتأكد من صحتها ضمن عملية التحقق الأخيرة.
