«أحرار الشام» تفصل قائدها العسكري ومجموعات في التضامن واليرموك

أصدرت «حركة أحرار الشام» الإسلامية قرارين، تضمنا فصل القائد العسكري للحركة في جنوب دمشق، إضافة إلى فصل المجموعات العسكرية في حي التضامن ومخيم اليرموك.
وبحسب القرارات الصادر عن الحركة، فإن سبب فصل القائد العسكري للحركة في جنوب دمشق «أبو علي الأنصار»، هو «عدم الالتزام بأوامر قيادة القطاع بقتال تنظيم داعش، وقلة الانضباط وضعف السمع والطاعة»، بالإضافة إلى «عدم التقيد بمضمون التعميم الخاص بتقنين الضم إلى الحركة، وضم أفراد ومجموعات إلى الحركة دون العودة إلى قيادة القطاع»، فيما يعود سبب فصل مجموعات حي التضامن ومخيم اليرموك، بسبب تهربها من قتال داعش، وعدم السمع والطاعة، بالإضافة إلى نشر الشائعات والمجاهرة بالتدخين والألفاظ النابية داخل مقرات الحركة.
ولفت القرار إلى أن كل من يقوم بتسليم سلاحه للحركة ويلتزم بالسمع والطاعة، سوف يستثنى من هذا القرار.
يذكر أن «حركة أحرار الشام» نشأت باتحاد 4 مجموعات وهي: «كتائب أحرار الشام، كتائب الإيمان، جماعة الطليعة، حركة الفجر»، تلاه اندماج «ألوية صقور الشام» مع الحركة بشكل كامل.
ونقلت مواقع معارضة عن الناشط الإعلامي فارس العايدي: إن أسباب الفصل تعود إلى «التهرب وعدم الالتزام بقتال تنظيم داعش، وقلة الانضباط وعدم الإطاعة».
وأضاف الناشط: إن «حركة أحرار الشام الإسلامية العاملة جنوب دمشق، لم تشارك في قتال التنظيم مع بقية مجموعات الجيش الحر، التي قاتلت التنظيم إثر اقتحامه لمخيم اليرموك وحي التضامن، في أوائل شهر نيسان الماضي، بمساعدة من جبهة النصرة». وذكر الناشط أن الامتناع عن قتال التنظيم سببه «ميل بعض القادة في الحركة إلى «النصرة» وداعش، ما أدى إلى إفشال عدة عمليات لاستعادة بعض المناطق التي يسيطر عليها».
وتناقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» منذ أيام قليلة تسجيلاً مصوراً صادراً عن أحد متزعمي المجموعات المسلحة داخل اليرموك أعلن فيه عن انسحاب تنظيم داعش من المناطق التي سيطر عليها في المخيم، وذلك بعد انتهاء حملته العسكرية ضد كتائب «أكناف بيت المقدس» المقربة من حركة «حماس».
وأكد المتحدث أن داعش قام بتسليم جميع النقاط العسكرية داخل المخيم إلى الكتائب الفلسطينية المسلحة المتواجدة هناك، وأن تنظيم داعش لم يعد له أي مقر عسكري أو إداري أو تواجد داخل المخيم. كما شدد على أن الكتائب ستدافع عن اليرموك ضد أي هجوم يتعرض له من قبل الجيش العربي السوري والفصائل الفلسطينية المقاومة. كما أشار المتحدث إلى أنهم «لن يكونوا عائقاً أمام عودة أهالي مخيم اليرموك إلى ممتلكاتهم ومنازلهم»، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المؤسسات والهيئات الإغاثية والطبية ما زالت تقوم بعملها داخل اليرموك.
في المقابل اعتبر أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد في تصريح لـ«الوطن» حينها، أن ما يتم الإعلان عنه من انسحاب داعش من اليرموك كلام «غير دقيق».
وقال عبد المجيد: «الأوضاع في داخل المخيم هادئة نسبيا منذ ثلاثة أو أربعة أيام.. والإعلان عن انسحاب داعش غير دقيق». وأضاف: «معلوماتنا أنهم –المسلحين- أوقفوا كل المظاهر التي تدل على وجود داعش داخل المخيم واتفقوا مع المجموعات المسلحة داخل المخيم على الإعلان عن انسحاب داعش. لكن معلوماتنا تفيد بأن الوضع ميدانيا لم يتغير».
وأضاف عبد المجيد الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن «هذا الكلام لا نستطيع تأكيده والشيء الوحيد الذي نعرفه أن داعش ما زال موجوداً»، معتبراً أن هذا الإعلان يندرج في إطار محاولات تبييض صفحة المجموعات المسلحة في المخيم وإضفاء الشرعية على جبهة النصرة».
وشدد عبد المجيد على أنه «إذا كان هذا الكلام صحيحا، فليأتوا لتنفيذ اتفاقيات تحييد المخيم التي تم توقيعها في السابق»، لافتاً إلى أنه «لم تجر مع فصائل التحالف أي اتصالات من أجل التفاوض»، ومشيرا إلى أنه علمنا «أن اتصالات جرت من قبلهم (المسلحين) داخل المخيم مع بعض الجهات وتم إبلاغنا بأنه لم تجر أي مفاوضات».
واعتبر، أن الأمر هو عبارة عن «مناورة» جديدة، مؤكداً استعداد الفصائل الفلسطينية المقاومة للتباحث بهدف تنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات السابقة لتنفيذ اتفاق تحييد المخيم إذا من تم انسحاب داعش و«النصرة» بشكل كامل من المخيم. وبعدها بأيام قليلة من اقتحام داعش لليرموك بدأت فصائل فلسطينية منها جبهة النضال الشعبي لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، إضافة إلى اللجان الشعبية الفلسطينية وقوات من الدفاع الوطني السوري ومن انضم إليها من كتائب أكناف بيت المقدس بعمل عسكري ضد داعش والنصرة في اليرموك. وقاتلت المجموعات المسلحة التابعة لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية» إلى جانب داعش والنصرة.
وتمكنت القوى الفلسطينية وحلفاؤها حتى الآن من استعادة السيطرة على نحو 60 بالمئة من المخيم من الجهة الشمالية، 40 بالمئة منها تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية و20 بالمئة تحت سيطرة أكناف بيت المقدس.