قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط أن الطلب على الألبسة مع اقتراب عيد الأضحى ضعيف والأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة والسبب ضعف القوة الشرائية وعدم قدرة شريحة واسعة من المواطنين على شراء الألبسة نتيجة الغلاء الفاحش لأسعارها في الأسواق.
وبين في تصريح لـ”الوطن” أنه بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق وتراجع المبيعات فإن أسعار الألبسة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25 فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لكن لو كانت حركة الأسواق جيدة ولم يكن هناك ركود كانت الأسعار ارتفعت بنسبة أكبر، موضحاً بأن الركود وتراجع المبيعات الناتج عن ضعف القوة الشرائية وعدم قدرة شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود على شراء الألبسة أجبر التجار على عدم رفع الأسعار بالنسبة التي يلجؤون لرفعها عادة خلال مواسم الأعياد.
ولفت إلى أن سعر أقل طقم ولادي في السوق من النوع الشعبي بحدود 600 ألف ليرة قديمة ومن الممكن أن يصل سعره في حال كان من النوعية الممتازة لحدود 3 ملايين، لافتاً إلى أن العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج اليوم وسطياً لحوالي 8 ملايين ليرة كحد أدنى من أجل تأمين كسوتها من الألبسة الشعبية الجديدة، مبيناً بأن شريحة واسعة من العائلات من ذوي الدخل المحدود تكتفي اليوم بشراء الألبسة للأولاد فقط دون الأب والأم.
وأشار إلى أن معظم الألبسة التي تباع في السوق حالياً هي من الألبسة المكدسة في المستودعات والمعامل من العام الماضي وليست مستوردة حديثاً، مضيفاً : لو أن الألبسة المعروضة في السوق مستوردة أو مصنعة حديثاً لكانت أسعارها فلكية وأعلى من الأسعار الحالية بالتوازي مع ارتفاع أجور الشحن والتأمين للبضائع والمواد الأولية شهدناه خلال الأشهر الماضية بسبب التوترات القائمة في المنطقة.
وأفاد الأزعط في ختام حديثه بأن ألبسة محلات البالة لا تعتبر رخيصة وأسعارها تقارب أسعار الألبسة الجديدة وأحياناً تكون أغلى منها لذا ليست بديلاً من الجديدة بالنسبة للعائلات من ذوي الدخل المحدود الذين يلجؤون بمعظمهم اليوم لشراء الألبسة من بسطات البالة الشعبية المنتشرة في الأسواق أو يحصلون عليها من الجمعيات الخيرية أو من أقاربهم أو يتم تداول الألبسة بين الإخوة في العائلة الواحدة.
