يواجه القطاع الصحي العام في محافظة “حمص” العديد من التحديات الجسيمة نتيجة إهمال النظام البائد، وخروج عدد من منشآته عن الخدمة خلال سنوات “الثورة”، لما تعرضت له من قصف همجي من ذلك النظام.
وذكر مدير الصحة “خالد الحمصي” أن المديرية تواصل جهودها لتحسين الواقع الصحي في المحافظة، من خلال توسيع الخدمات الطبية في المدينة والريف، وإعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة ولاسيما في المناطق التي عانت انقطاع الخدمات خلال السنوات السابقة.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين “الحمصي” أن عدد العاملين في القطاع الصحي نحو 2400 عامل، مع عجز واضح في الكادر الطبي والتمريضي في المناطق الريفية البعيدة، وأن عدد المراكز العاملة حالياً 185 منها 25 في المدينة بينها 5 تخصصية، مؤكداً أن جميع مراكز المدينة تقدم خدماتها بشكل منتظم، في حين تختلف نسبة الخدمات المقدمة في مراكز الريف حسب توافر الكادر الطبي بالدرجة الأولى.
وأوضح أنه في سياق تحسين الخدمات الصحية، تم إدخال تقنيات طبية متطورة للمرة الأولى إلى مشفى “حمص” الكبير، أبرزها جهاز (CRRT) ضمن قسم الكلية الجديد، بالتوازي مع إعادة تأهيل وتفعيل قسم الأورام في مشفى “كرم اللوز”، بما عزز قدرة المشافي على تقديم خدمات علاجية نوعية لمواطني المحافظة.
وفي ريف حمص، قال “الحمصي”: تتواصل أعمال ترميم وتأهيل مشافي “الرستن” و”تلدو” و”تدمر”، بالتزامن مع إنشاء قسم أشعة متكامل في مشفى “القصير” المتنقل، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية وتخفيف أعباء التنقل عن الأهالي.
ولفت “الحمصي” إلى أن المديرية وبالتعاون مع المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي تعمل على سد النقص في الكوادر والتجهيزات وتعزيز وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية الأساسية، وأن التقييم العام لواقع المراكز الصحية يتراوح بين الجيد والمتوسط، وذلك تبعاً للمنطقة التي يقع فيها كل مركز، ومدى توافر الكوادر الطبية والتمريضية والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
وأكد أن العمل جارٍ على إعادة ترميم وتأهيل المراكز الصحية التي كانت خارج الخدمة، حيث دخل عدد منها الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتجهيز، ولاسيما بعد التحرير، وثمَّة مراكز في الريف خارج الخدمة وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم وفق أولويات عدد العائدين إلى تلك المناطق وإمكانية تأمين كادر قادر على تشغيل هذه المراكز.
وأضاف: جميع المراكز العاملة يمكن الوصول إليها بسهولة وتشمل خدماتها الإسعاف واللقاحات ورعاية الطفولة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومتابعة الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان والخدمات المخبرية، وإن توافر هذه الخدمات يرتبط بشكل مباشر بوجود الكادر اللازم من أطباء وممرضين وفنيين.
وتابع: المديرية تعمل حالياً على تغطية الاحتياج الصحي في المناطق التي لا يوجد فيها مراكز، أو في القرى التي توجد فيها مراكز لكنها تفتقر إلى الأطباء، من خلال عيادات متنقلة تعمل وفق خطة معتمدة وحسب الإمكانات المتوافرة.
وأشار إلى أن المناطق التي تعاني نقصاً واضحاً في التغطية الصحية تتركز بشكل خاص في الريف الشرقي، نتيجة البعد الجغرافي وصعوبة تأمين الكوادر الطبية، لافتاً إلى أن المديرية تعمل حالياً على افتتاح عدد من المراكز الصحية في هذا الريف بهدف تغطية جزء من الاحتياج القائم، كما تعاني بعض المراكز نقصاً في التجهيزات الطبية والأدوية، ويتم تزويدها بالأدوية حسب المتوافر في مستودعات المديرية.
