أحالت مديرية الصحة في حمص طبيباً إلى القضاء المختص بعدما تبين تقاضيه “مبالغ مالية” من مرضى لتسريع أدوارهم لإجراء عمليات تفتيت الحصيات بأحد المشافي العامة.
وأفاد “المكتب الإعلامي” في مديرية صحة حمص لـ”الوطن”، أنه في إطار التزام مديرية الصحة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وصون حقوق المواطنين، ومكافحة جميع أشكال الفساد والابتزاز، أصدرت المديرية قراراً بإنهاء التعاقد بشكل فوري مع الطبيب (ع. ج)، وإحالته إلى القضاء المختص، وذلك بعد ضبطه متلبساً بتقاضي مبالغ مالية غير قانونية من عدد من المرضى مقابل تسريع أدوارهم لإجراء عمليات تفتيت الحصيات.
وبيَّنَ أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المذكور، وفق الأنظمة والقوانين النافذة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأوضح أن المديرية تؤكد أن أي تجاوز أو استغلال لحاجة المرضى، أو أي ممارسة تمس نزاهة القطاع الصحي وكرامة المواطن، سيُواجَه بإجراءات حازمة ومن دون أي تهاون، وأنه لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
كما تدعو مديرية صحة حمص المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة ابتزاز مالي أو طلب مبالغ غير قانونية مقابل تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال مراجعة مكتب مدير صحة حمص بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، فالنزاهة مسؤولية مشتركة وصحة المواطن أمانة.
وذكر “المكتب الإعلامي” أن مدير صحة حمص “خالد الحمصي” كان قد عقد اجتماعاً موسعاً مع مديري المشافي العامة ورؤساء الإدارات فيها بهدف وضع آليات عمل تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة العمل الإداري والمالي في مختلف المؤسسات الصحية.
وأضاف: إن مدير الصحة شدد على أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، وأن موارد الدولة والمشافي هي حق للمواطن ويجب الحفاظ عليها، مع تعزيز الرقابة على حركة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
كما جرى التأكيد على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي، وتفعيل الجولات الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر لضمان حسن سير العمل، ورفع مستوى الجهوزية لدى الكوادر الطبية والتمريضية بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين، دعا الدكتور الحمصي لحسن استقبال المراجعين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والمقترحات ومتابعتها بجدية وشفافية.
