أعاد تعليق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” الأمل لحاملي شهادة الدكتوراه من الجامعات و المسبوقة بشهادة من التعليم المفتوح أو الجامعة الافتراضية بإمكانية السماح لهم بالتدريس في الجامعات السورية.
ولاقى تعليق الوزير على أحد التساؤلات الموجهة له في “فيسبوك” أصداء إيجابية لدى أصحاب العلاقة لجهة تأكيد الوزير أن القرار القاضي بحرمانهم من التدريس الصادر في شباط العام الماضي قد ألغي.
ويرجو حملة الماجستير والدكتوراه أن يصدر القرار ويعلن بشكل رسمي حتى تطمئن قلوبهم مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في مختلف الملفات الطلابية وترجمة ذلك بقرارات تصدر عن مجلس التعليم العالي
وكانت ‘الوطن” تابعت الموضوع بعرض مبررات القرار الصادر والغاية منه، وردود أفعال حملة الدكتوراه، علماً أن الوزير التقى سابقاً عدداً منهم واستمع إلى مطالبهم .
وفي حين رأى البعض أن قرار عدم السماح لحاملي الشهادات من التعليم المفتوح أو الافتراضي بالتعيين في الجامعات، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين من نوعي التعليم، تساءل البعض الآخر: ما العبرة من استمرار قبول طلاب التعليم المفتوح والافتراضي في مقاعد الماستر الأكاديمي والدكتوراه إذا كانوا غير مؤهلين للتدريس.
و اعتبر باحثون أكاديميون أن شهادات المفتوح لا تساوي شهادات التعليم النظامي، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هؤلاء الحاصلين على الدكتوراه من هذا النوع من التعليم قد استفادوا بشكل كبير من حقوقهم الأكاديمية، فهم يشاركون في الإشراف على الدراسات العليا، ويتحملون مسؤوليات تحكيم الأبحاث والمشاريع البحثية، فضلاً عن المشاركة في العديد من الأنشطة الأكاديمية التي تؤهلهم لتقديم مساهمات علمية جادة.
هذا وأثار التعيين في الجامعات تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص، فالتعليم النظامي الذي يعتمد على الحضور الفعلي والتفاعل المباشر مع الأساتذة والطلاب يوفر بيئة تعليمية تتيح للطلاب تجربة أكاديمية متكاملة، بينما التعليم الافتراضي أو المفتوح، رغم فوائده التي لا يمكن تجاهلها، يختلف من حيث التفاعل المباشر والخبرة الحية التي يحصل عليها الطالب.
ورأى مختصون أنه من الضروري ضمان أن يتم التعيين في الجامعات بناءً على معايير محددة تراعي الفروق بين أنواع التعليم، بما يضمن العدالة والشفافية ويضمن تقديم الفرص للجميع على قدم المساواة.
