إخفاق مؤتمر للأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

أخفق مؤتمر بدأ قبل شهر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المبرمة عام 1970 يوم الجمعة بعد أن عجز أعضاؤه عن التغلب على خلافات بشأن فرض حظر على الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أنحت الولايات المتحدة باللائمة فيها على مصر. وبعد مفاوضات استمرت أربعة أسابيع بشأن سبل تحسين الالتزام بالمعاهدة لم يتم التوصل لإجماع فيما بين الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191. وأعلنت روز جوتيمويلر وكيلة وزارة الخارجية الأميركية عدم التوصل لاتفاق واتهمت بعض الدول بتقويض المفاوضات. ولم تحدد جوتيمويلر أسماء الدول التي حاولت «التلاعب بشكل سلبي» بالمؤتمر على الرغم من اتهامها مصر ودولاً عربية أخرى بوضع «شروط غير واقعية وغير عملية» للمفاوضات.
وكان دبلوماسي غربي كبير أكثر حدة حين قال: إن «مصر دمرت المؤتمر.. مصر تجاوزت الحد وحالت دون جعل المنطقة تقترب بشكل أكبر من أن تصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل». ونفت مصر بدورها محاولة تقويض المؤتمر. وأنحى هاشم بدر مساعد وزير الخارجية المصري ورئيس الوفد المصري في المؤتمر باللائمة على واشنطن ولندن وأوتاوا في عدم التوصل لإجماع قائلاً: إنه «يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي».
وفي الشهر الماضي اقترحت مصر بدعم من دول عربية أخرى ودول من منظمة عدم الانحياز أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد مؤتمر إقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل مثلما جاء خلال الاجتماع الذي عقد في عام 2010 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكان المؤتمر سيعقد بمشاركة إسرائيل أو من دون مشاركتها ومن دون الاتفاق على أجندة ومن دون مناقشة القضايا الأمنية الإقليمية. وعارضت واشنطن وإسرائيل هذه الشروط.
ويتم اتخاذ القرارات في مؤتمرات مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بالإجماع. وتعقد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات.
رويترز