استاذ جامعي يقرأ آثار الاستثمار السعودي على الليرة السورية

تتجه الأنظار نحو سوريا مع توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة بين شركات سعودية والحكومة السورية، تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار. هذه الاتفاقيات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري من خلال مشاريع ضخمة قد تسهم في تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي توقع في حديثه للوطن أن تسهم الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة بين شركات سعودية والحكومة السورية، بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي، في تحفيز الاقتصاد السوري واستعادة حيويته.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى ان هذه الاتفاقيات تشمل هذه الاستثمارات مشاريع لبناء فنادق وأبراج وغير ذلك الكثير، ما سيؤدي إلى تنشيط قطاع الإنشاءات، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة خلال مرحلة التنفيذ وبعد بدء التشغيل.
ومن جانب آخر، أكد قوشجي أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز واردات البلاد من العملات الأجنبية، الأمر الذي يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة سوريا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتمتع بأساليب الإدارة الحديثة وأنظمة الحوكمة المتطورة التي تواجهه التحديات الاقتصادية وإدارة المخاطر.
ومع تنامي الزخم الاستثماري في سوريا، أشار قوشجي إلى أن القطاع الاقتصادي السوري سيواجه تحدياً محورياً يتمثل في مدى جاهزيته لاستيعاب هذا التحول النوعي. إذ تبرز الحاجة الملحّة إلى تحديث البُنى الإنتاجية والإدارية بسرعة، بما يواكب المعايير العالمية للحوكمة والشفافية، لضمان قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويمثل هذا التحديث شرطاً أساسياً لتحقيق الأثر الكامل المرجو من الاستثمارات الجديدة، من خلال تقليص الهدر الاقتصادي وتعظيم الفائدة، مع حماية القطاع من الانكماش أو فقدان قدرته على الاستمرارية في ظل متغيرات الاقتصاد السوري.