تطرح عودة الصين إلى واجهة العلاقات الاقتصادية مع سوريا تساؤلات حول طبيعة المصالح التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة للاقتصاد السوري، في ظل توجه الدولة الجديدة نحو تحقيق توازن في علاقاتها الخارجية بين الشرق والغرب، والحاجة إلى استقطاب استثمارات تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات.
ويرى المحلل المالي عبدالحميد قتلان أن الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وشريكاً تجارياً مهماً لسوريا، تمثل فرصة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، لكن الاستفادة منها ليست مضمونة، وتتطلب من الجانب السوري توفير بيئة استثمارية واضحة، من خلال إصدار تشريعات مستقرة وتحديث السياسة النقدية، بما يضمن حقوق المستثمرين ويحمي المصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح قتلان أن دراسة التجارب الصينية في عدد من الدول الآسيوية والإفريقية تظهر أن ميزان الشراكة يميل غالباً لمصلحة الصين، إذ تمول بكين مشروعاتها وتستقدم عمالتها وتنتج سلعاً تتناسب مع أسواق تصريفها، وليس بالضرورة مع احتياجات الدول المضيفة. وهنا تكمن المخاوف من أن تتحول سوريا إلى سوق استهلاكية وممر تجاري للمنتجات الصينية بدلاً من أن تكون قاعدة إنتاجية.
وأشار إلى أن سوريا تحتاج إلى استثمارات تخلق فرص عمل وتزيد القيمة المضافة والإنتاج المحلي وتفتح أسواقاً للصادرات، لافتاً إلى أن المنتجات السورية المحتملة، مثل القطن والمنسوجات والمنتجات الغذائية، لا تمثل بالضرورة سلعاً قادرة على النفاذ إلى السوق الصينية، كما أن الموارد النفطية السورية لا تشكل حالياً حافزاً كافياً لاستثمارات صينية كبيرة في هذا القطاع.
وختم قتلان بأن موقع سوريا على المتوسط يمنحها أهمية ضمن مشروع الحزام والطريق الصيني، لكن ذلك لا يكفي لضمان تحقيق مكاسب اقتصادية متوازنة، مؤكداً أن الحكم على جدوى الشراكة يجب أن يرتبط بطبيعة المشروعات المطروحة وآليات تنفيذها وحجم ما ستضيفه للاقتصاد السوري.
