في ظل اتساع الاحتياجات التمويلية اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار في سورية، تبرز مسألة تأمين مصادر مستدامة لتمويل المشاريع التنموية بوصفها أحد أبرز التحديات الاقتصادية، ولا سيما مع محدودية الموارد العامة وضرورة ضبط العجز والدين العام.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على إعداد إطار متوسط الأجل لتمويل التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، يقوم على تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الأدوات المحلية والخارجية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد اجتمع مع لجنة تمويل التنمية التي شُكّلت داخلياً في الوزارة، بهدف دراسة وتحديد الفجوة التمويلية وإعداد إطار لتمويل التنمية في سورية، وبحث مسارات التمويل المتاحة وآليات تأمين الموارد للمشاريع ذات الأولوية وتحديد المصادر المناسبة لكل منها.
وفي قراءة اقتصادية لهذه الخطوة، رأى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، في حديث لـ”الوطن”، أن تشكيل اللجنة يعكس توجهاً عملياً نحو إعداد إطار تمويلي متوسط الأجل يمتد لخمس سنوات، يجمع بين أدوات التمويل المحلية، وفي مقدمتها الموازنة العامة والصكوك، ومصادر التمويل الخارجية، بما فيها القروض الميسرة وصناديق التنمية، مع محاولة إشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
الانتقال إلى التخطيط متوسط الأجل
وأوضح محمد أن هذا التحرك يعكس إدراكاً بأن الاعتماد على المنح وحدها لا يكفي لتلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة، وأن بناء نظام مالي منضبط، يشكل أساساً لتمويل التنمية، مشيراً إلى أن الخطوة تحاول نقل إدارة التمويل من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى التخطيط الاستراتيجي، وربط كل مشروع بمصدر التمويل المناسب له.
واعتبر أن هذا التوجه يتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة المالية، ولا سيما من خلال الجمع بين مصادر التمويل المختلفة، وتحديد الأولويات، ووضع إطار واضح للاحتياجات التمويلية خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن التنسيق مع الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سورية (START)، المدعوم من البنك الدولي، يوفر نافذة مهمة للحصول على التمويل الميسر.
الحذر من تراكم الديون
لكن محمد حذّر من أن يتحول الإطار التمويلي إلى مجرد قائمة من المشاريع والأمنيات، إذا لم تُحدد الأولويات بصرامة، أو إذا لم تتوافر القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ المشاريع واستيعاب التمويل بكفاءة.
وأشار إلى أن التجارب السابقة تظهر أن غياب الحوكمة الرشيدة قد يحوّل التمويل إلى عبء إضافي من الديون من دون تحقيق أثر تنموي حقيقي، مؤكداً أن نجاح الخطة لا يرتبط فقط بتأمين الأموال، وإنما بكفاءة توجيهها وإدارة المشاريع التي ستمولها.
وفي هذا الإطار، يرى أن المسار الأكثر ملاءمة يتمثل في اعتماد إطار تمويلي مرتبط بالأداء، يبدأ بتحديد تسلسل واضح للأولويات، مع التركيز على المشاريع سريعة الأثر وذات العائد الاقتصادي المباشر، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والصحة، وإدارتها من خلال شراكات مع القطاع الخاص بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة.
كما شدد على أهمية توحيد إدارة التمويل الخارجي ضمن وحدة تنفيذ مركزية (PIU) تحت إشراف وزارة المالية، مع إخضاعها لرقابة مستقلة، لتجنب تشتت إدارة التمويل بين الوزارات والجهات المختلفة، وضمان التنسيق والمتابعة.
الصكوك والسندات
وفيما يتعلق بأدوات التمويل، يرى محمد ضرورة إعطاء الأولوية للتمويل الميسر، من خلال الاستفادة من صندوق START والقروض التنموية الميسرة، مستشهداً بتمويل الصندوق السعودي للتنمية البالغ 403 ملايين دولار، وتوجيه هذه الموارد إلى المشاريع الرأسمالية، معتبراً أن استخدام أدوات الدين يحتاج إلى ضوابط واضحة، وأن السندات السيادية ينبغي، وفق رؤيته، أن يقتصر استخدامها على تمويل العجز النقدي قصير الأجل، تفادياً لتحميل الاقتصاد أعباء دين إضافية من دون عائد إنتاجي مناسب.
وتأتي هذه الرؤية في وقت تبحث فيه وزارة المالية خيارات متعددة للتمويل، تشمل الموارد المتاحة في الموازنة العامة ضمن إطار الموازنة متوسطة المدى، وإصدار الصكوك والسندات السيادية وصكوك المشاريع، إلى جانب المنح والقروض التنموية الميسرة، والاستفادة من الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
كما تشمل الخيارات المطروحة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصناديق الأسهم الخاصة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل المشاريع وتسهيل حصوله على التمويل من البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية، فضلاً عن بحث إمكانات الاستفادة من الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سورية (START).
نجاح التمويل
وفي تقييمه للمسار الاقتصادي الأوسع، اعتبر محمد أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة عملية في ظل شح الموارد، لكن نجاحها يبقى مشروطاً بتحويل الخطط والوثائق إلى مؤسسات وآليات تنفيذية قادرة على إدارة التمويل بكفاءة.
وأوضح أن سورية تقف أمام فرصة لإعادة هيكلة علاقتها بالتمويل الدولي، إلا أن المرحلة الانتقالية تتطلب مستوى عالياً من الانضباط المالي، لأن التحدي لا يكمن فقط في إيجاد الجهات الممولة، بل في ضمان أن يحقق كل دولار مقترض نمواً اقتصادياً يفوق كلفة الدين المترتبة عليه.
وأضاف إن تقييم نجاح هذا المسار لا ينبغي أن يستند إلى عدد الاتفاقيات التمويلية الموقعة، وإنما إلى نسبة المشاريع التي تُنجز ضمن المدد الزمنية والتكاليف المحددة لها، وإلى وجود مؤشرات واضحة لقياس أثر التمويل على الأداء المالي والاقتصادي، بما في ذلك تطور العجز المالي بعد ثلاث سنوات.
وختم محمد بتأكيد أن نجاح إطار تمويل التنمية يعني أن يتحول إلى أداة لبناء الثقة وتعزيز الشفافية وتحقيق أثر تنموي ملموس، لا أن يكون مجرد غطاء لزيادة الاستدانة، مشدداً على أن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية، مع المحافظة على الاستدامة المالية، هو المعيار الأساسي لقياس جدوى هذه الإستراتيجية.
