كشفت التحقيقات الجارية في ملف المفقودين بمحافظة القنيطرة عن موقع يضم رفاتاً بشرية داخل مقر اللواء 90 في بلدة الكوم بريف المحافظة الشرقي، وذلك في تطور جديد لقضية المفقودين الذين اختفوا خلال سنوات الثورة السورية، حيث قادت المعلومات الأولية الجهات المختصة إلى الاشتباه بوجود مقبرة جماعية داخل نطاق اللواء 90 في ريف القنيطرة.
وتمكّنت الفرق المختصة من انتشال عدد من الجثث من حفرة كانت تُستخدم سابقاً كموقع لدبابة داخل منطقة اللواء، في مؤشر يعزّز فرضية وجود مواقع دفن مرتبطة بملف المفقودين.
وبحسب مصدر محلي أفاد لـ” الوطن”: “وفي تطور لافت لقضية المفقودين في محافظة القنيطرة، تقدّم أحد أفراد عائلة “محيرس” من بلدة جبا بريف المحافظة الأوسط بطلب رسمي للكشف عن مصير عدد من أقاربه الذين فُقدوا منذ عام 2012، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى توسيع عمليات البحث والتحرّي.
و نقلت “مديرية إعلام القنيطرة”، على صفحتها الرسمية أن خيوط القضية بدأت تتضح بعد الكشف عن وجود مقبرة جماعية ضمن نطاق اللواء 90، أحد أبرز تشكيلات النظام المخلوع العسكرية في محافظة القنيطرة، والذي ارتبط اسمه خلال سنوات النزاع بعمليات عسكرية وانتهاكات طالت مدنيين في مناطق واسعة من الريف الغربي لريف دمشق والقنيطرة.
وبالسياق نفسه، وفي إطار توسيع التحقيقات، تمكّن فرع المباحث الجنائية في القنيطرة، وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وبدعم من فرع المباحث الجنائية في اللاذقية، من إلقاء القبض على العميد “حارس خنسا” والمساعد أول “يعرب حمادة”، بعملية أمنية في بلدة بيت ياشوط بريف اللاذقية، وكلاهما من مرتبات اللواء 90 سابقاً.
وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط الموقوفين بملفات تتعلّق بحالات إخفاء ودفن جماعي شهدتها محافظة القنيطرة خلال السنوات الماضية، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن مزيد من المواقع المحتملة وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
و كانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد عقدت جلسات حوارية في مدينة السلام بالقنيطرة وتجمّع جديدة عرطوز الفضل أواخر الأسبوع الفائت، للاستماع إلى شهادات الأهالي وتوثيق رواياتهم، باعتبار الضحايا وذويهم شركاء أساسيين في مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، حيث إن توثيق الوقائع وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات تمثّل ركائز أساسية في مسار الإنصاف والمساءلة، وأن حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة لا تسقط بمرور الزمن، بما يعزّز مساراً يهدف إلى عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً، علماً أن الهيئة شدّدت على استمرار العمل لكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر ضمن مسار العدالة الانتقالية بما يضمن إنصاف الضحايا وذويهم.
يُذكر أن مجزرة جديدة الفضل التي وقعت عام 2013 راح ضحيتها أكثر من 400 مدني بينهم أطفال ونساء.
