قرر اتحاد كرة القدم إقامة دورة مدربين عليا لمدربينا (دبلوم) أو ما يعرف بدورة بروفيشنال، بإشراف الاتحاد الآسيوي وسيحاضر بها محاضرون معتمدون من الاتحاد الآسيوي من الأردن ومن سورية.
الدبلوم يشمل عدة مراحل، المرحلة الأولى ستقام بدءاً من الأحد القادم وحتى الثاني من الشهر القادم ومكان الدورة نادي المحافظة في كفرسوسة، والمدربون المشاركون بالدورة 24 مدرباً.
وللعلم فإن الاتحاد الآسيوي لم يعد يقبل أي مدرب في بطولاته الرسمية مالم يكن يحمل هذه الشهادة.
منهاج الدورة واسع يتضمن دروساً عملية ونظرية في علم كرة القدم، كما يتضمن محاضرات متعددة في قانون اللعبة وفي الإدارة والتنظيم وفي الطب الرياضي والتغذية وعلم النفس.
قانون اللعبة يقسم إلى قسمين، الأول انضباطي وهو علاقة المدرب ضمن المستطيل الأخضر مع كل أركان اللعبة وهذه المحاضرة سيلقيها رئيس لجنة الحكام محمد الغادري، والقسم الثاني قانوني بحت ويتعلق بالعقود والإجراءات المتبعة والأمور الناجمة عن العقود، والعلاقة القانونية بين المدرب وأطراف اللعبة وسيلقي هذه المحاضرة الدكتور أمجد خليل الأغا.
(الوطن) استضافت الدكتور أمجد خليل الآغا مدير الدائرة القانونية في اتحاد كرة القدم وسألته:
ما دور القانون في كرة القدم؟
الدكتور أمجد يقول: القانون يجب ان يأخذ مجراه في كرة القدم من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا يجب أن يسري على كل الرياضة مؤسسات وأندية وأفراداً، وليس على كرة القدم وحدها.
ويضيف: للأسف الكثير من المعاملات تجري دون ضوابط قانونية فتقع المشكلات التي لو اتخذت القانون سبيلاً ما وقعت هذه المشكلات، ونحن نرى في كل موسم رياضي خلافاً هنا وهناك بين الأندية والمدربين أو الأندية واللاعبين بسبب عدم الاعتماد على القانون في تسجيل العقود، أو وجود ثغرات قانونية في هذه العقود، وهذا الأمر من النادر حدوثه في الكثير من البلدان، فالقانون يحمي المؤسسة الرياضية والأندية ويحمي اللاعبين والمدربين وغيرهم من الكوادر، لذلك من الضروري شرح بعض مواد القانون للمدربين في هذه الدورة لما تحمله من فوائد عديدة وتقضي على مشكلات كثيرة.
وخارج الدورة، يجب أن تتمتع المؤسسات الرياضية بغطاء قانوني يحميها، وكذلك الأفراد سواء أكانوا لاعبين أم مدربين، وكما نرى فإن لكل مدرب ولاعب في الخارج وكيلاً قانونياً ليضمن حقه الكامل.
أنديتنا (على سبيل المثال) يجب أن تتعامل معاملة الشركات في هذا الموضوع، لذلك من الضروري أن يكون لكل ناد مكتب قانوني أو محام متخصص على أقل تقدير، يحمي النادي من أي ثغرة أو خطأ عن جهل أو عدم دراية، وكم من ناد وقع ضحية الجهل بالقانون فدفع جراء ذلك ضريبة باهظة الثمن.
من جهة أخرى، فإن إدارات الأندية يجب أن تلتزم بقراراتها بشكل قانوني وتكون مسؤولة عن ذلك، وعند تغيير الإدارات لأي سبب يجب أن تأخذ الإدارة الراحلة براءة ذمة مالية وقانونية، حتى لا تتحمل الإدارات الجديدة تبعات أخطاء الإدارات الراحلة.
تطوير كرة القدم لا يعني الجانب الفني والبدني فقط، فالتطور عملية متكاملة تشمل الأمور الإدارية، والتنظيمية والقانونية وغيرها.
