ضاعف أصحاب مولدات «الأمبير» في حلب تسعيرة خدماتهم التي يقدمونها لمشتركيهم، ووصل سعر اشتراك الأمبير الواحد في بعض الأحياء إلى 5 آلاف ليرة بذريعة شرائهم المازوت اللازم لتشغيل مولداتهم من السوق السوداء بسعر 1000 ليرة لليتر الواحد، وفي ظل صمت الجهات المعنية بمحاسبتهم.
واشتكى العديد من مشتركي «الأمبيرات» لـ«الوطن» من مزاجية تسعير الخدمة المقدمة، وخصوصاً في أحياء غرب المدينة «والتي يفرض فيها أصحاب المولدات تعرفتهم بشكل غير منصف يزيد بمقدار 1000 أو 1500 ليرة عن تسعيرة الأمبير الواحد في الأحياء الشعبية، ولساعات التشغيل نفسها، من دون تدخل الجهات الرقابية المعنية بالمحاسبة في حال تجاوز التسعيرة المعتمدة من المحافظة».
وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، أصدر في 3 الشهر الماضي القرار رقم 370، والقاضي بتحديد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً لمولدات الأمبير المرخصة ضمن المحافظة بمبلغ 45 ليرة، وألغى العمل بقرار المكتب رقم 25 بتاريخ 9 آذار الفائت، والذي حدد ساعة التشغيل بـ25 ليرة.
أصحاب المولدات اعترضوا على تسعيرة القرار، وعدوها غير عادلة، وقالوا: «لأننا نشتري المازوت الحر من السوق السوداء، بعد توقف محروقات حلب عن تزويدنا بالمادة وكذلك المورد المعني بالمسألة، بسعر 1000 ليرة لليتر الواحد، وقد نضطر لدفع 1200 ليرة لليتر مقابل الحصول على المادة وقت الضرورة، وهو ما لا يلحظه المكتب التنفيذي للمحافظة في فرضه التسعيرة التي يجب تعديلها بما يتناسب مع وضع سوق المحروقات»، وفق قول أحد أصحاب مولدات حي الفرقان لـ«الوطن».
ويرى آخر، من حي السبيل، أن التقنين الكهربائي الجائر في مدينة حلب «فرض علينا زيادة ساعات تشغيل المولدات، والتي تضاعف سعر قطع تبديلها لدى تعطلها، جراء تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة في السوق الموازي، عدا زيادة سعر المازوت، وكلها مخرجات تزيد من تكلفة تشغيل المولدات، والتي تتقاضى فرقها من المشترك بطبيعة الحال».
وعليه، ألغى الكثير من مشتركي «الأمبيرات» اشتراكهم لدى مزودي الخدمة بسبب التكاليف الباهظة التي يقتطعونها من دخولهم الشهرية والسنوية، والتي تصل إلى 780 ألف ليرة سنوياً لمشتركي 3 أمبيرات فقط، وهو المعدل الوسطي للمشتركين، إلا أن حاجة بعض القطاعات الخدمية والتجارية للخدمة أوجبت دوام الاشتراك فيها بالإضافة إلى رغبة معظم المشتركين في تعويض الفاقد الكهربائي الكبير بفعل التقنين.
وبموجب قرار المكتب التنفيذي رقم 25، يتوجب على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، توجيه دورياتها إلى مولدات الأمبير في جميع أحياء المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون 14 لعام 2015 بحق أصحاب مولدات الأمبير المخالفين للأسعار الواردة وإعلام مجلس مدينة حلب بمضمون المخالفة ليتم إلغاء ترخيص الأشغال الممنوح لهم، وتكليف من يلزم لمراقبتهم ومتابعتهم أسبوعياً لجهة الأسعار.
وعلى مجلس مدينة حلب، توفير البديل عن المولدة المخالفة الملغى ترخيصها وإحلال محلها مباشرة من ضمن البدائل المتوافرة لديه من طلبات لتقديم الخدمة من مستثمرين جدد لم يحظوا بالترخيص اللازم لمزاولة عملهم.
حلب- خالد زنكلو
