طلبت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان البدء بالبحث عن محاور التمويل وتأمين المصادر المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان من خلال اتفاقيات التعاون الدولي.
مديرة التخطيط في الوزارة لبانة اليوسفي واستناداً إلى كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص (حصلت «الوطن» على نسخة منه) طلبت من المصارف العاملة في سورية تقديم مقترحاتها حول إمكانيات تمويل قطاع الإسكان بالسرعة الممكنة، باعتبار المصارف أحد مصادر التمويل الأساسي، علماً بأن لجنة القرار رقم 1413 المكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان كانت ناقشت مسودة الإستراتيجية الوطنية للإسكان خلال عدة جلسات لمجموعة العمل المكلفة بإنجازها على التوازي مع مناقشة مراحل العمل في إعداد الخريطة الوطنية للسكن والإسكان، وكانت الهيئة العامة للتخطيط الإقليمي قبل ذلك عرضت مراحل ومنهجية عمل هذه الخريطة.
وبحسب وزارة الأشغال فإن غايات ودور العمران المستقبلي يستهدف التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي من جهة، ورفع النوعية العمرانية في مرحلة إعادة الإعمار من جهة أخرى، وأن الخريطة سوف تشكل القاعدة الأساسية للبيانات والمعطيات المتعلقة بالتجمعات السكانية والمصدر الرئيس لدى صاحب القرار لاتخاذ القرار السليم في تحديد الأولويات الهامة في انتقاء المواقع ورصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ.
وضمن هذا الإطار كان مجلس الوزراء وافق على خطة متكاملة للسكن وفق نموذج «السكن الاقتصادي» قدمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان تتضمن الوصول للاكتتاب على 100 ألف شقة سكنية في جميع المحافظات بأقساط مدروسة وتصاميم تراعي الشروط العمرانية والبيئية بمشاركة هيئة الاستثمار والتطوير العقاري والمؤسسة العامة للإسكان واتحاد التعاون السكني، مهدت لها بالاكتتاب على 12 ألف شقة كمرحلة أولى مؤخراً.
يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت شكلت لجنة مهمتها الإشراف على إعداد إستراتيجية الإسكان في سورية برئاسة وزير الأشغال وتضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمكتب المركزي للإحصاء ونقابة المهندسين وهيئة التخطيط الإقليمي والمؤسسة العامة للإسكان والاتحاد العام للتعاون السكني.
صالح حميدي
