أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام على المتهم عبد الناصر براقي، بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة.
وكشف مدير الاتصال الحكومي والعلاقات في وزارة العدل براء عبد الرحمن، عن الانتهاء من توثيق محاكمة مسؤول عن كتابة تقارير أمنية بحق المواطنين، إذ أدين بكتابة تقارير أدت إلى اعتقالهم وسجنهم ووفاتهم.
وأوضح عبد الرحمن ، أنه صدر حكم بالإعدام شنقاً على المدان عبد الناصر براقي، في أول قضية من نوعها أمام محكمة العدالة الانتقالية، تأكيداً لمسار المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أكد أن الجرائم التي ارتكبها براقي تشمل الإخفاء القسري وسلب الحرية والتدخل في القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والسلب بالعنف والافتراء الجنائي.
وأوضح مصطفى في تصريح نشرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر معرفاتها الرسمية أن المحكمة اعتمدت في توصيف الأفعال الجرمية على القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما ينسجم مع نص الإعلان الدستوري، لتحديد طبيعة الجرائم وجسامتها وأسبابها.
وأكد أن المحكمة استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري، مشيراً إلى أنها قررت دعم العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وهي الإعدام، إضافة إلى تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، وحرمانه من الأسباب المخففة التقديرية نظراً لضخامة الجرائم المرتكبة وجسامتها.
وأشار مصطفى إلى أن الحكم يمثل محطة جديدة في مسار المساءلة والمحاسبة، وسابقة قضائية في تاريخ سوريا، ويؤكد المضي في محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة وفق القانون، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وصون حقوقهم.
وفي 15 حزيران الماضي، تابعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وقائع الجلسة الأولى للمتهم عبد الناصر براقي أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية.
ويأتي ذلك بعد قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق إحالة الدعوى إليها نظراً لارتباطها بانتهاكات جسيمة تدخل ضمن اختصاصها.
وأوضحت الهيئة أن التهم المنسوبة إلى المتهم تتعلق بقيامه بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير أمنية بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم حتى اليوم.
أسرة التحرير
