في إطار جهودها لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارين يقضيان بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها.
ونص القرار الأول على تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورشات وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد، في حين نص القرار الثاني على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة من خلال القيام بجولات على الأسواق لمراقبة سير العمل فيها، وأخذ عينات من السوق لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية، والعمل على متابعة المخالفات وضبطها، ومراقبة فواتير البيع والشراء ومدى التقيد بالتسعيرة الصادرة، إضافة إلى مراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وحسب القرار تتكون الضابطة من عناصر فنية متخصصة ذات خبرة في مجال ضبط المخالفات وكيفية التعامل معها، وتعمل على توجيه الإنذارات وكتابة ضبوط المخالفات، والتعامل الإجرائي اللازم في إتلاف القطع المخالفة وما شابه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تنفيذ المهام المناطة بها بالشكل الأمثل.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين المدير الإداري في نقابة الصاغة عامر السمان بأن هذه القرارات حتماً ستسهم بردع بعض ضعاف النفوس من الصاغة ممن قد تخولهم أنفسهم التلاعب بعيارات الذهب وستنظف سوق الذهب من العينات المخالفة من الذهب التي انتشرت بكثرة خلال فترة حكم النظام البائد، مشيراً الى أن عيارات الذهب الموجودة سابقاً كانت منخفضة جداً عن العيار النظامي للذهب ولا تطابق المواصفات السورية.
وأوضح السمان بأن العيارات المنخفضة من الذهب والمخالفة للمواصفات كثرت خلال الآونة الأخيرة وعندما استلم مجلس إدارة جديد لجمعية الصاغة لوحظ بأن نسبة العينات المخالفة الموجودة في السوق تقرب من 60 بالمئة لذا تم اللجوء لضبط العيارات المخالفة والوصول للعيار النظامي المعتمد والمتداول في الدول المجاورة وفي دول الخليج، مشيراً إلى أن الجمعية وجهت إنذارات سابقاً لرفع العيارات والوصول للعيار النظامي وكان هناك تجاوب من قبل الصاغة لهذا الأمر.
بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لـ”الوطن” بأن هذه القرارات مهمة وضرورية وجاءت في توقيتها المناسب الهدف منها ضبط مهنة بيع الذهب وتنظيمها والحد من حالات الغش وبيع الذهب المسروق والمزور الذي بات منتشراً نوعاً ما في السوق.
ولفت إلى أن تنظيم سوق الذهب بات أمراً ضرورياً في ظل انتشار حالات الفوضى والغش بالذهب والتلاعب بالمواصفات، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يعتبر من القطاعات المهمة بل من أهم القطاعات الموجودة في سورية ومراقبته وضبط عمله ومحاسبة المحلات المخالفة وفرض عقوبات رادعة بحقها أمر ضروري وحتمي.
وبين بأن هناك العديد من الشكاوى وصلت إلى الجمعية عن تعرض مواطنين لحالات غش عند شراء الذهب، لافتاً إلى أن هذه القرارات تعتبر من القرارات المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني.
