خفّض المصرف التجاري السوري الحد الأعلى لحسابات الودائع لأجل بالليرات السورية إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 50 مليون ليرة سورية للمتعامل الواحد، وفي حال ودائع بمبالغ تزيد على 25 مليون ليرة سورية يجب الحصول على موافقة مديرية التخطيط والتطوير في المصرف سواء كانت كتلة واحدة أو مجزأة إلى عدة ودائع، كما تعامل حسابات الودائع لأجل المشتركة على أنها حسابات فردية لكل شخص على حدة بغض النظر عن ترتيب الأسماء، وبالتالي لا يحق للمتعامل أن يكون له حساب ودائع لأجل يفوق 25 مليون ليرة سورية سواء أكان فردياً أو مشتركاً أم كان كتلة واحدة أو مجزأة إلى عدة ودائع.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف أن إجراء تخفيض سقف فتح حسابات الودائع لأجل بالليرات السورية هو مؤقت وستتم إعادة النظر به في أي وقت، كما أن سببه يعود لتحول الكثير من الودائع للمصرف التجاري السوري بعد توقف بعض المصارف الخاصة عن استقبال هذه الودائع، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسب السيولة لدى التجاري لمعدلات عالية، لم يقابلها منح تسهيلات ائتمانية موازية الأمر الذي بات يسبب خسارة لدى المصرف، مبيناً لدى المصرف مئات مليارات الليرات القابلة للتوظيف.
وأكد أن اشتراط رصيد المكوث كبل النشاط المصرفي وأصابه بحالة شلل، مبيناً أنه على سبيل المثال لم تتجاوز عمليات التسليف لدى المصرف التجاري السوري 5 عمليات منذ تطبيق رصيد المكوث مع نيسان من العام الجاري، وأن قيمة إجمالي قيم هذه التسليفات لم يتجاوز 120 مليون ليرة، وهو رقم يظهر مفارقة واضحة بين حجم الودائع التي يستقبلها المصرف التجاري السوري وحجم التوظيفات والتسهيلات التي يمنحها.
وحول المخرج من ذلك أكد المدير العام أن هناك مناقشات مع مصرف سورية المركزي حول رصيد المكوث، وأن حاكم المصرف يعمل على إعادة النظر في هذا الشرط لمنح التسهيلات الائتمانية، مبيناً أنه من المتوقع صدور تعديلات قريبة على اشتراطات رصيد المكوث من المصرف المركزي.
وأكد أن إجراء تخفيض السقوف يخص فقط الودائع لأجل وأن المصرف ذهب نحو هذا الإجراء ضمن التدابير التي يعمل عليها للحفاظ على سيولة المصرف ونشاطه وعدم تعرضه للخسارة، خاصة وأن نسبة السيولة لدى المصرف تجاوزت 45% في حين نجدها أقل بكثير من تلك النسبة في بعض المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية، وهو يمثل فرقاً شاسعاً ويحمل المصرف التجاري السوري أعباء كبيرة وإضافية، وأن المصرف اختار أن يكون واضحاً تجاه قبول الودائع لأجل ضمن معايير ومحددات واضحة وألا يكون انتقائياً في قبول الودائع أو ضبابياً.
عبد الهادي شباط
