حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، من خطورة سلسلة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها البدء في إجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “أملاك دولة”.
وأوضحت “الأمانة” في بيان نشرته المنظمة، اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن رفضها وإدانتها هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتعتبر باطلة وملغاة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف كل إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وفي السياق أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الإثنين، عن إدانته بأشد العبارات، لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً، حسبما ذكرت وكالة “واس” السعودية.
وأشار البديوي، إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍ واضح لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الوطن- أسرة التحرير
وأوضحت “الأمانة” في بيان نشرته المنظمة، اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن رفضها وإدانتها هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتعتبر باطلة وملغاة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف كل إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وفي السياق أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الإثنين، عن إدانته بأشد العبارات، لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً، حسبما ذكرت وكالة “واس” السعودية.
وأشار البديوي، إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍ واضح لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الوطن- أسرة التحرير
