انطلقت أمس في كازاخستان الجولة الـ14 من محادثات أستانا حول سورية، وعقد الوفد السوري برئاسة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في اليوم الأول من الجولة لقاء مع الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وجرى خلال اللقاء استعراض جدول أعمال هذه الجولة، حيث تم الاتفاق على مواصلة المشاورات المكثفة بين الجانبين، بغية الخروج بأفضل النتائج في ظل الظروف المستجدة، وبما يحقق مصالح الشعب السوري في الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها نقلت وكالة «سبوتنيك» عن لافرنتييف قوله خلال اللقاء: «بإطلاق عمل اللجنة الدستورية نرى أن هناك بعض الصعوبات والعراقيل في عمل هذه اللجنة، لكن حسب تقديراتنا هناك إمكانية لتجاوز هذه الصعوبات».
وأضاف لافرنتييف: «أصبحت هذه اللقاءات ضمن صيغة أستانا عادة جيدة لنا لتبادل وجهات النظر والتنسيق، نحن نلتقي في إطار أستانا تزامنا مع اللحظات الحاسمة في التطورات الميدانية على الأرض أو في العملية السياسية، ولأن لذلك أهمية خاصة بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على مواقع جديدة في شمال شرق سورية».
وأوضح أنه «بناءً على المذكرة التي وقعها الرئيسان الروسي والتركي، فإن المنطقة الآمنة منطقة محددة، ونعتقد أنه من الضروري الحفاظ عليها على هذا النحو، وأي توسيع لها لن يجلب أي فوائد». وفي حديث للصحفيين على هامش المحادثات، قال الجعفري رداً على سؤال حول صحة الأنباء التي تتحدث عن تهدئة في جنوب إدلب، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «لا تهدئة في مضمار مكافحة الإرهاب على الإطلاق».
بدوره، وفي تصريحات للصحفيين أيضاً قال لافرنتييف: «أعتقد أننا على استعداد لمناقشة الوضع في جميع أنحاء سورية، وبطبيعة الحال مسألة الوجود الأميركي غير الشرعي الذي يهدف إلى استغلال موارد سورية الطبيعية».
وشدد لافرنتييف على ضرورة تحمل النظام التركي مسؤولياته في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، مشيراً إلى أن الاستفزازات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المنتشرة فيها أمر غير مقبول على الإطلاق.
ويتضمن جدول أعمال الجولة وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» مسائل دعم العملية السياسية في سورية، في ضوء إطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وكذلك الوضع على الأرض مع التركيز على مناطق شرق الفرات وإدلب.
كما يتوقع أن تشمل المناقشات الوضع على الحدود السورية التركية، بعد إبرام المذكرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار هناك، حسب الموقع.
وأجرى الوفدان الروسي والإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي مشاورات ثنائية في إطار الجولة الحالية التي تستمر يومين.
على خط مواز، عقد الوفدان الروسي والإيراني لقاءين منفصلين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون الذي يشارك في الجولة الحالية بصفة مراقب.
وفي تصريحات للصحفيين على هامش الجولة، اعتبر بيدرسون، أن البت في مسألة نقل جلسات اللجنة الدستورية إلى دمشق من عدمه، يعود للسوريين أنفسهم، ومن جانبه اعتبر لافرنتييف أن هناك «شروطاً محددة ينبغي أن يتم تحقيقها لنقل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق»، وأضاف: «بذلنا جهوداً كبيرة لمساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنيف، ولذا نحن جاهزون للمساهمة في عقد أعمال اللجنة هناك».
الوطن – وكالات
