صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد لـ«الوطن» أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء هذه الأيام يعود لقرارات المصرف المركزي التي تنص على وجوب مراجعة من اشترى القطع الأجنبي منذ 5 أعوام وأكثر للمصرف المركزي لتقديم إجازات استيراد ووثائق عن البضائع المستوردة، إذ يلجأ من لا يملك هذه الوثائق إلى شراء إجازات استيراد ودفع مبالغ مرتفعة، ساهمت برفع سعر صرف الدولار، منوهاً بأن القرارات الارتجالية السريعة والقرارات المتناقضة التي لا تدرس بشكل جيد تحدث حالة من البلبلة في السوق، وخاصة أن البلد اليوم في مرحلة استعادةالتعافي الاقتصادي، وبالتالي فإن أي قرار على شكل تلك القرارات؛ ينعكس على الوضع والمناخ الاقتصادي سلباً، وبالتالي على سعر الصرف.
وأكد الجلاد أن لا علاقة لإعادة افتتاح منفذ نصيب الحدودي مع الأردن بارتفاع سعر الصرف، بل على العكس تماماً، يعتبر فتح المعبر من أبرز العوامل التي تسهم في انخفاضه لأن حركة التصدير أصبحت أسهل وبالتالي تصدر المنتجات بشكل أكبر.
علماً بأن سعر الصرف شهد تبايناً في السوق السوداء، ولكنه ارتفاع فوق مستوى 475 ليرة، والبعض يتداول أسعار قرب 480 ليرة، على حين يتداول دون مستوى 470 ليرة قبل أيام.
وفي سياق منفصل، أكد الجلاد أنه من المستحيل منح عضوية لتاجر ما لم يكن ممارساً للمهنة ومزاولاً للعمل التجاري، وأن هناك عدداً كبيراً من التجار غير مسجلين لدى الغرفة لكنهم يمارسون المهنة بموجب سجل تجاري تمنحه لهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لكن منذ أقل من عام أصدرت وزارة التجارة والداخلية وحماية المستهلك شرطاً يلزم التجار الراغبين بالحصول على سجل تجاري بالتسجيل لدى غرفة التجارة أولاً، وهذا ما لم يكن في السابق.
وبين أن غرفة تجارة دمشق وكل غرف التجارة في مختلف المحافظات اعترضوا على مشروع قرار التموين الذي ينص على وجود 10 عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية لدى التاجر في حال أراد الترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف، وعاملين في حال أراد الانتخاب، فهذا قرار غير منطقي لأن النسبة الساحقة من التجار بين 85 و90 بالمئة عبارة عن فعاليات تجارية لا تحتاج إلى عدد عمال كبير، ويجب أن يحق لهم الانتخاب والترشح حسب وضعهم الحالي، مشدداً على أنه يجب التفرقة بين فئة التجار التي تمثل الأسواق والتي لها وضع معين في ممارسة عمل لا يتطلب عدد العمال المطلوب تسجيلهم في التأمينات حالياً، وبين فئة رجال الأعمال والشركات الكبرى التي تمتلك عمالاً وموظفين بحكم طبيعة عملها، والفئة الثالثة التي توزع البضائع وهذه حتماً لديها عمال، لذا اعترضت الغرفة على شروط الترشح للعضوية والانتخاب التي تحرم طبقة كبيرة من التجار وممارسي المهنة المنتشرين في الأسواق من حقوقهم في الترشح لعضوية الغرفة والانتخاب فيها.
ولفت إلى أنه لا يمكن إلغاء دور غرفة التجارة وتجاهل مصالح التجار، لذا يجب أن يكون هناك لرجال الأعمال تكتل أو مجلس خاص بهم لمعالجة أمورهم ومشكلاتهم التي تختلف عن نظيرتها لدى التجار.
الوطن
