عقدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم مؤتمرها الاستثنائي أمس لتمرير المقترحات الموجودة على جدول الأعمال للموافقة عليها، وسبق للقائمين على الاتحاد أن صاغوا جدول الأعمال وأرسلوه إلى أعضاء المؤتمر قبل شهر كموعد قانوني لدراسة المواد المزمع تعديلها بصيغتها الجديدة، لتكون جلسة الجمعية خاصة بالتصويت وبعيداً عن النقاشات والمداولات، ورغم ذلك فقد أضاعت الجمعية العمومية وقتها بين السرد والشرح لعدم فهم آلية التعديل من البعض أو لعدم فهم بعض المواد المعدلة، لكن المهم أنه تمت الموافقة على كل المواد المعدلة وباتت شرعية ولا يمكن أن يلغيها إلا قرار آخر من جمعية عمومية جديدة.
وعلى العموم من شرّع بنود جدول الأعمال وصل إلى غايته فنال ما تمنى وفرض رؤيته على القادمين الجدد إلى اتحاد كرة القدم.
والغاية من تعديل العديد من المواد كانت لأهداف شخصية بحتة ولتكون (فيزا) عبور لبعض الأشخاص نحو عضوية الاتحاد أو رئاسته، وخصوصاً موضوع الشهادة العلمية وإسقاطها كشرط أساسي لدخول الاتحاد وانتخاباته.
ولم يعد هناك أي شيء مهم لمناقشته بعد أن أصبحت التعديلات فرض عين، لكن الجمعية ومن مرر جدول الأعمال لم يراعوا نهضة كرة القدم وتطورها، بل عملوا على إغراقها بالجهل وسوء التدبير، وإذا كانت القياسات القادمة لا تناسب أصحاب الخبرات والأكاديميين فإن الجهل سيكون عنوان المرحلة المقبلة.
إن إسقاط شرط الشهادة العلمية سيسمح لمن هبّ ودبّ بدخول قبة الفيحاء، وسيكون الآمر الناهي في كرتنا، وهنا تكمن الطامة الكبرى، ولو أن موضوع إسقاط الشهادة العلمية رافقه بعض القيود لكان خيراً وأحسن تأويلاً.
وإذا أردنا ردم الهوة ووضع بعض المكياج على القرار لتحسين صورته فيجب أن ترافق موضوع إسقاط الشهادة شروط إضافية، وهناك مقترحات عديدة لتقييد هذا الأمر بآليات لضمان دخول الخبرات الكروية المعروفة إلى الانتخابات مع الأكاديميين لتكون المعادلة وسطية، فالخبرات التي ستتقدم إلى الانتخابات يجب أن تكون معروفة في الوسط الكروي، وسبق أن كانت من زمرة اللاعبين الدوليين وعملت في مراكز إدارية وفنية متقدمة.
وتقع المسؤولية اليوم على الناخبين الذين عليهم أن يختاروا من يرون أنه الأصلح لقيادة كرتنا بعيداً عن المحسوبيات والتكتلات والتدخلات، فالمسؤولية هنا كبيرة ونأمل أن نجد من يكون أهلاً لها.
