كلّف مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية اليوم، وزارات التجارة الداخلية والنفط والاتصالات؛ دراسة المواد والمنتجات التي يمكن أتمتتها، وبيعها بموجب البطاقة الالكترونية، لتضاف إلى حزمة المواد التي يتم بيعها حالياً.
دعم تجربة «الأسواق الشعبية» من المنتج إلى المستهلك مباشرة، لتشمل مختلف المناطق، مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية وتم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية ابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة، إضافة إلى تجهيز وتأهيل وحدات الخزن والتبريد في سائر المحافظات لتكون عاملاً رديفاً لجهود “السورية للتجارة” وأداة لكسر حلقات الاحتكار.
وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية تعزيز واقع وآفاق الاقتصاد السوري، ومتابعة استنهاض كل الطاقات المجتمعية والأكاديمية، ودعم مقومات الاكتفاء الذاتي على مستوى الأمن الغذائي والطاقوي، وتكثيف الإنتاج الصناعي المحلي، وتعزيز الاعتماد على الذات، وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأصدقاء على قاعدة التكامل بين الاقتصادات الصديقة، ووضع خطة توريدات منتظمة تضمن عدم فقدان أساسيات الحياة الغذائية والدوائية والطاقوية.
وفيما يتعلق بآليات مكافحة التجاوزات في السوق المحلية، وملاحقة المخالفين، تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والعدل تقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق، ولا سيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية والتنسيق المشترك بين الوزارتين للبت بالقضايا التموينية المنظورة أمام القضاء.
الوطن
