الوطن ـ أسرة التحرير
في خطاب يحمل أرقاماً لافتة، رسم الرئيس أحمد الشرع ملامح مرحلة اقتصادية جديدة، عنوانها التوسع في الإنفاق ورفع الأجور، مقابل تحدٍ جوهري يهدف إلى تحويل هذه المؤشرات إلى تحسن ملموس في حياة المواطن، في ظل مؤشرات أولية تعكس بدء انتقال تدريجي نحو مرحلة التعافي الاقتصادي.
الشرع أعلن في كلمة له عقب تلقيه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بدمشق إقرار زيادة عامة في الرواتب والأجور بنسبة 50 بالمئة، مع زيادات نوعية لبعض الفئات كالأطباء والمهندسين، في خطوة تُعد الأكثر ارتباطاً مباشرة بالشارع، خاصة في ظل فجوة كبيرة بين الدخل وتكاليف المعيشة، لكنها في الوقت ذاته تمثل إشارة إلى توجه حكومي واضح لإعادة التوازن التدريجي بين الأجور والأسعار.
وفي سياق متصل، قال الشرع: أقررنا حداً أدنى للأجور بعد توصيات وزارة المالية، وراعينا فيه معدلات الفقر، وأقررنا أيضاً زيادة في الرواتب والأجور العامة لكل الموظفين بنسبة 50 بالمئة، وهناك زيادات نوعية للأطباء والمهندسين وبعض المؤسسات الاختصاصية كالتفتيش وغيرها.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن إجمالي الزيادات المتراكمة منذ التحرير وصلت إلى نحو 550 بالمئة مع تحسن سعر الصرف، فيما بلغت زيادات بعض الاختصاصات 1200 بالمئة، قائلاً: عند التحرير قلنا إننا سنزيد الأجور بنسبة 400 بالمئة، واليوم وصلنا إلى زيادة في الأجور مع تحسين سعر الصرف إلى تقريباً 550 بالمئة مع الزيادات الأخيرة، وهناك بعض الزيادات النوعية وصلت إلى 1200 بالمئة، وهو ما يعكس توجهاً لإعادة هيكلة سلم الأجور وتحفيز الكفاءات.
اقتصادياً، قدّم الخطاب صورة عن تعاف متسارع، إذ اشار إلى ارتفع الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار في 2025، مع نمو يتراوح بين 30 و35 بالمئة، مقابل توقعات بالوصول إلى 60–65 مليار دولار خلال العام الجاري، أي العودة إلى مستويات 2010. وقال: الإنفاق الحكومي في سوريا عام 2024 وصل إلى 2 مليار دولار، وفي العام 2025، حققنا نسبة نمو بـنحو 30 إلى 35 بالمئة، ووصل الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار، ووصل مستوى الإنفاق إلى 3 مليارات دولار ونصف، ولأول مرة في سوريا يحصل فائض في الموازنة.
كما نوه بارتفاع الإنفاق الحكومي في الموازنة التي أقرت لعام 2026 والتي قدرت ب 10 مليارات دولار ونصف بزيادة نحو خمسة أضعاف عن موازنة عام 2024، وقال: هذا يعد إنجازاً كبيراً جداً حققناه في غضون سنة وبضعة أشهر، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تمثل زيادة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2025.
المؤشر الأبرز تمثل في موازنة 2026 التي قُدّرت بنحو 10.5 مليارات دولار، وهو ما يعكس توسعاً مالياً كبيراً، حيث قال: 40 بالمئة من موازنة هذا العام ستكون للخدمات من صحة وتعليم وما إلى ذلك، في تأكيد على أولوية القطاعات الخدمية في المرحلة الحالية.
وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أوضح ان هناك أولويات منها إنهاء مشكلة المخيمات، وتمكين الناس من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها النظام البائد، وقال: وضعنا خطة ورصدنا لها مبلغاً مالياً جيداً لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والبلدات المهدمة، وخاصة في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، وبعض مناطق الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور.
وأضاف: سنرصد صندوقاً لدعم البنى التحتية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار ستكون من الإنفاق الحكومي ولن تكون مساعدات أو قروضاً.
وتابع: سنرصد مبلغاً خاصاً للمناطق الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة، وسنركز على الخدمات من مشافٍ ومدارس وطرقات وما إلى ذلك، وكذلك سنعمل على تحسين البنى التحتية والخدمات في باقي المدن.
وأشار إلى أن المناطق التي تحررت مؤخراً أعادت للدولة العديد من الموارد ما سيدعم الاقتصاد السوري من حيث الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما يعزز قاعدة الإنتاج ويدعم الإيرادات العامة.
وفي توصيفه للواقع، قال: هناك صعوبات كثيرة تواجه المجتمع السوري والاحتياجات كبيرة، وواجب الدولة أن تلبيها بقدر ما تستطيع، وإصلاح الواقع الخدمي في سوريا يحتاج إلى وقت لأنه يعاني من انهيار كبير، ونسير بسرعة كبيرة في هذا المجال»، في إشارة إلى أن التحسن سيكون تدريجياً رغم المؤشرات الإيجابية.
وعلى صعيد أوسع، تطرق الشرع إلى الوضع الإقليمي، قائلاً: من المهم أن نتذكر أن سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع جميع الدول المجاورة إقليمياً وأيضاً دولياً، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل.
وأضاف: اليوم انتقلت سوريا إلى مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي.
وفي الشأن الداخلي، أشار إلى تأخر انعقاد مجلس الشعب، قائلاً: تأخر عقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب لأننا آثرنا التريث لانتهاء الانتخابات في المناطق المحررة مؤخراً، وهناك آمال كثيرة يعلقها الشعب على المجلس ليكون صوته في إيصال همومه.
