في خطوة مهمة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتطوير آلياته التشغيلية، أُعلن عن انطلاق مسار عمل منظم يهدف إلى رفع جودة الإنتاج وتوسيع مجالات الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وقّع وزير الزراعة “باسل السويدان”، والقائم بأعمال السفارة السعودية في سورية “صالح عبدالله الحريص”، قراراً بشأن مواءمة إجراءات تسجيل واستيراد وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي المسجلة أو المرخصة والمتداولة أصولاً في المملكة العربية السعودية، بما يتيح الاستفادة منها وفق ضوابط فنية ورقابية محددة.
ويشمل القرار مجموعة من مستلزمات الإنتاج الزراعي، من بينها اللقاحات والأدوية البيطرية والمنتجات المرتبطة بالصحة الحيوانية، والأسمدة ومحسنات التربة، والمبيدات ومواد وقاية النبات.
ويهدف القرار إلى تنظيم آليات الاستفادة من المنتجات المتداولة في السوق السعودية، مع ضمان خضوعها للاشتراطات والمعايير الفنية والرقابية المعتمدة.
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة والمصرف الزراعي التعاوني وشركتين محليتين بهدف تأمين المزيد من الجرارات الزراعية للنهوض بواقع القطاع الزراعي على امتداد البلاد.
وأكد مدير عام المصرف الزراعي احمد الزهري لـ “الوطن” أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات من شأنه تنشيط عمل المصرف على مستوى فروعه المنتشرة في جميع المحافظات السورية والبالغ عددها 106 أفرع، إضافة لتأمين احتياجات المزارعين من الجرارات خاصة بعد ان عانى القطر نقصاً كبيراً في عدد ونوعية مستلزمات الإنتاج الزراعي بكل أنواعها وخاصة الجرارات الزراعية التي تعتبر إحدى الوسائل المهمة في استدامة التنمية الزراعية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم توفير مستلزمات ضرورية للقطاعين الزراعي والحيواني، ولا سيما في مجالات الصحة الحيوانية، ووقاية المحاصيل، وتحسين خصوبة التربة والإنتاجية الزراعية، فضلاً عن توسيع الخيارات المتاحة أمام المزارعين والمربين.
